كشف وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع، عن تحركات جادة خلال الفترة المقبلة لحلحلة العديد من القضايا العالقة، مثل مشروع الربط الخليجي، والمترو المزمع إنشاؤه، بالإضافة إلى إعادة خطة تفعيل هيئة الطرق والنقل البري، لضمان انتقال الاختصاصات التابعة لها بصورة سلسلة، معلنا عن قرب حل مشكلة الحيازات الزراعية التي تعترض حرم طريق السكة الحديد، إلى جانب البدء في نقل الاختصاصات التي يمكن تفعيلها إلى هيئة الطرق، ومن ثم يتم الاتجاه إلى الاختصاصات التي تسير حاليا بشكل جيد كمشاريع الطرق. وقال المطوع في تصريح للصحافيين أمس «هناك خطوات جادة نحو الربط الخليجي في ما يتعلق بمشروع المترو»، مبينا أن «خط السكة الحديد يواجه تعارضاً مع بعض الحيازات الزراعية التي تمر بحرم الطريق المخصص لمشروع المترو». وأضاف «الدولة تولي هذا المشروع أهمية كبيرة، لما يمثله من ترسيخ لمبادئ التعاون مع دول الخليج»، مؤكدا بأنه «سيتم الانتهاء من حل مشكلة الحيازات الزراعية في غضون شهر». وأفاد «بعد أن يتم الانتهاء من تلك التعارضات وإنهاء الأمور المتعلقة بالحيازات الزراعية، يتم التنسيق مع هيئة الشراكة لوضع البرنامج الخاص في المشروع». وأشار المطوع إلى اجتماعات عدة ومستمرة مع المسؤولين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لإعادة خطة تفعيل الهيئة، قائلا «يجب إعادة خطتها مرة أخرى». وقال إن كثيرين يركزون على «موضوع الطرق فقط، في حين أن المترو والقطارات تنطوي أيضا تحت مظلة الهيئة»، مضيفا «لذلك سنبدأ أولا في المواضيع التي يمكن تفعيلها كالمترو، ومن ثم نذهب إلى موضوع الطرق التي نراها في وزارة الاشغال تسير بشكل جيد، ولذلك نحن نسعى إلى البدء في الأمور التي بالإمكان تفعيلها، ثم ننتقل إلى الأمور الأخرى، حتى تتم عملية الانتقال بشكل سلس».