حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منتصف إبريل المقبل، موعداً لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على المستوردين وجميع المصانع الوطنية، والتي تشمل 16 منتجاً؛ منها أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات.   وقال مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشرقية "طامس الحمادي"، خلال ورشة عمل توعوية نظّمتها الهيئة بعنوان "اللائحة الفنية لمنتجات البلاسيتك القابل للتحلل" بالتعاون مع "غرفة الشرقية"، الأربعاء الماضي: إن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق؛ من خلال تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ لضمان مطابقة هذه المنتجات؛ مشيراً إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة؛ الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات.   وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الالزامي؛ وذلك لمنح الفرصة أمامها وأمام الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل؛ مشدداً على ضرورة التطبيق الفعال للائحة ومتطلباتها واشتراطاتها؛ لافتاً إلى أن المنتجات البلاستيكية عاليةُ المخاطر لارتباطها بشكل أساسي بصحة وسلامة المستهلك؛ مضيفاً أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضِمن برنامج شامل لسلامة المنتجات؛ وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على كل المنتجات المعروضة على المستهلك.   وأشار "الحمادي" إلى عدم وجود عوائق فنية في عملية إدخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية؛ مؤكداً بدء مصانع إدخال تلك المواد في الإنتاج حالياً، ورأى أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق، يأتي للحيلولة دون تزوير الشعار، وكذلك السماح للهيئة لتطوير الشعار عبر إدخال الأرقام الإلكترونية؛ مشيراً إلى إمكانية زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق.   وأوضحت مستشار الجودة في الهيئة والمدير التنفيذي لبرنامج منتجات البلاستيك وإعادة تدوير العلب في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض "غادة الكليب"، أن النفايات البلاستيكية تُعتبر ذات أثر طويل المدى على البيئة؛ حيث يستغرق تحللها مئات السنين؛ لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقَمَ من حجم هذه المشكلة؛ مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية؛ ليتجاوز معدلَ استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جداً؛ نتيجة سهولة توفرها وقلة تكلفتها.   وحول عملية إضافة المادة الخاصة بالتحلل، قالت: إنها ليست مكلفة؛ مبينة أن نسبة المادة الكيماوية المساعدة على تحلل البلاستيك لا تتجاوز 1%- 2% لكل طن؛ مشيرة إلى أن عملية إضافة المادة لا تتطلب تغييراً في خطوط الإنتاج؛ مؤكدة أن التحلل يستغرق فترة لا تقل عن 6 أشهر؛ فيما لا تتأثر المنتجات غير المعرّضة للحرارة أو الظروف البيئة الأخرى؛ إذ تبقى سليمة في المخازن.   ولفتت "الكليب" إلى أن هيئة المواصفات وضعت مواصفة خاصة للمادة المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية؛ مؤكدة السماح باستيراد تلك المنتجات بمجرد اجتيار الاختبارات المطلوبة؛ بما في ذلك "درجة السمية"؛ سواء في المختبرات المحلية أو الخارجية المعتمدة.   فيما قال مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس عبدالعزيز إبراهيم الحنيحن، أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، المشمولة بمجال هذه اللائحة؛ للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك والحيوان، وتسهيل إجراءات مسح السوق؛ مشدداً على أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يُغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعنيّ بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.   وأضاف: "اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها"؛ لافتاً إلى أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات اللائحة سبب كافٍ لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية؛ للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكّل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة؛ وذلك في عدد من الحالات منها: (عدم التثبت أو التثبيت غير الصحيح للشعار، وكذلك عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام)، وذكر أن تكاليف رسوم تسجيل الشعار ودراسة الطلب محددة في اللائحة بشكل واضح".