اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الوقت «حان لإنهاء الجيش أزمة الأنبار»، فيما ضربت موجة جديدة من التفجيرات أكثر من خمسة أحياء شيعية في بغداد راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً، ما اعتبرته لجنة الأمن والدفاع النيابية امتداداً لـ «اليوم الأسود» لاحتلال بغداد في التاسع من نيسان (أبريل) عام 2003. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «الوقت حان لحسم قضية الفلوجة، والحكومة لن تسمح بقطع المياه أو أن يموت الناس بسبب العطش». وأوضح: «معلوم ما لفعل غلق المياه من خلفيات ونوايا اعتدنا أن نجدها من القاعدة ومن البعث سابقاً، حينما يمارس كل أنواع الجريمة بحق الذين يريد أن ينتقم منهم». وأضاف أن «هذا السلوك القذر والاستهداف الذي يضاف إلى استهدافهم الأرواح، وعملية قطع المياه بمعنى إماتة الحياة وكل أنواعها، وهذا دليل على أنهم لا يتورعون عن استخدام أي وسيلة من الوسائل في الانتقام، وأن هدفهم تدمير العملية السياسية وإثارة الفتنة ومعاقبة كل الذين يختلفون معهم وأول من عاقبوهم هم أبناء الفلوجة، الذين اضطروا إلى مغادرة دورهم ومؤسساتهم ومدارسهم». وزاد: «حينما أقدم المسلحون على قطع المياه، فإنهم استفادوا من سياسة الحكومة، التي أردناها أن تكون في أقصى درجات الانضباط والالتزام، معتمدين على أن أبناء الفلوجة والأنبار سيكونون إلى جانب القوات المسلحة التي تخوض حرباً شاملة ضد الإرهاب لتحرير المدينة، لكن يبدو أن الأمر أصبح أصعب ويحتاج عمليةَ تصد ومواجهة، ونتمنى أن يتولى أبناء الفلوجة الحضور والمشاركة في تحريرها». وتابع: «كنا نريد أن نتحاشى الأضرار أو هدم البيوت في المواجهات التي لا ترحم، ولكنهم أخرجوا جميع أبناء الفلوجة إلا القتلة وعائلات القتلة وارتكبوا هذه الحماقة، ونقول بصراحة كفى صبراً على هؤلاء المجرمين. لن نسمح بأن تقطع المياه». ولفت إلى أن «الحكومة اتخذت قرارها وعبر جيشها الباسل الذي يقاتل ويتحمل التبعات ويُطعن بالظهر من السياسيين ويُتهم في عقيدته، بل وصل حد الاتهام إلى الإشادة بالعقيدة السابقة للجيش السابق والإدانة للجيش الحالي»، مطالباً القوات المسلحة بـ «عدم الاكتراث لهذه الأصوات التي لا ترى أبعد من أرنبة الأنف، والذين لا يريدون أن تحمل المسؤولية». وشدد على ضرورة «حسم مسألة المياه، وعدم السماح بأن يموت الناس من العطش بفعل هذه السياسية العدوانية لهؤلاء القتلة والدفاع عن الشعب والأبرياء والعراق والعملية السياسية التي يريدون القضاء عليها». وأشار إلى أن «القاعدة والبعث وداعش هي الوجه الآخر للسياسية التي كان يعتمدها نظام البعث في ظل سلطته السابقة حينما جفف الأهوار وأغلق المياه، أو حينما قام بقتل العلماء والمراجع، وفي مقدمهم الشهيد محمد باقر الصدر الذي نشهد اليوم الذكرى السنوية لاستشهاده». وأضاف: «حان الوقت لأن تُحسم قضية الفلوجة وتحرَّر المياه، وليعلم العالم أجمع ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المعنيين بهذا الموضوع أن القضية أصبحت أخطر من أن نتحملها وسنتحمل المسؤولية برفع الظلم والتجاوز على حياة العراقيين». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم العمليات في بغداد العميد سعد معن، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «سيارة مفخخة انفجرت في مدينة الصدر، شرق العاصمة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر». وأضاف أن «اعتداء آخر وقع في منطقة الكاظمية بسيارة مفخخة، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، فيما أصيب خمسة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة المعامل»، مشيراً إلى وقوع انفجاريين «لم تُعرف طبيعتهما بعدُ، ولا أعداد الضحايا في منطقتي سبع البور وبارك السعدون». وأكد معن أن «هذه الأعداد للضحايا هي أعداد أولية». ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارها لحل الأزمة في محافظة الأنبار، وشدد على أن «الوقت لحسم قضية الفلوجة حان»، وأشار إلى أن الأزمة ستحل عبر الجيش. من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حامد المطلك، أن «ما حدث اليوم هو امتداد لليوم الأسود الذي سقطت فيه بغداد بيد قوات الاحتلال الأميركي، وما هذه التفجيرات إلا تذكير بذلك اليوم»، واضاف: «بعد خروج قوات الاحتلال مرغمة لا يزال في العراق من يتعاون معها وأدواتها، ويسير على ما رسمته تلك القوات من مخطط لنسف حضارة البلاد وإزهاق أرواح أبنائها». يذكر أن الأوضاع الأمنية في بغداد تشهد توتراً منذ منتصف العام الماضي، إذ أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقريرها الأخير الذي أصدرته مطلع العام الجاري، أن عام 2013 كان «الأكثر دموية» منذ 2008، مبينة أن 7818 شخصاً قتلوا و17981 جرحوا، في حين اعتبر رئيسها نيكولاي ملادينوف، أن هذه الأرقام «مفزعة وتبعث على الحزن»، وقال إن العنف «العشوائي في العراق بات غير مقبول». العراقنوري المالكي