الجماعة الإسلامية في كردستان أعدت مشروعاً لإعلان «الدولة» في الإقليم

  • 4/10/2014
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد أمير «الجماعة الإسلامية» في إقليم كردستان علي بابير أن لديه مشروعاً وصفه بـ «المتكامل لإعلان الدولة الكردية»، فيما دعا رئيس حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية إلى التعاون ونبذ الخلافات لصوغ «نظام سياسي جديد، في اطار دولة اتحادية ديموقراطية». وتزامن إعلان مشروع بابير مع تصريحات أدلى بها رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى فضائية «سكاي نيوز» أكد فيها أن «العراق يتجه نحو نظام اتحاد كونفيدرالي، وأن الدولة الكردية باتت أمراً واقعاً، وسيتحقق الاستقلال قريباً»، ما يشكل تصعيداً جديداً في الخلاف بين الأكراد وبغداد. وقال بابير خلال، مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في اربيل إن «من حق كردستان أن تكون دولة مستقلة بكل المقاييس، والمرحلة تعد فرصة مناسبة للعمل والتهيئة لتأسيس هذه الدولة لذلك فإن المشروع سيكون في أساسيات استراتيجية الجماعة الإسلامية». وأوضح أن «إعداد المشروع أنجز خلال سنة من هيئة في قيادة الجماعة، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسة: الحواجز التي تعيق تشكيل الدولة الكردية وإزالتها، ورؤية الجماعة والإسلاميين بشكل عام إلى حق تقرير المصير، وأخيراً آلية تحقيق هذا الهدف»، داعياً إلى «تأسيس مجلس وطني لمتابعة المشروع من النواحي الديبلوماسية والسياسية والإعلامية وتفعليه على المستوى الدولي، ومن جانبنا سنسعى إلى شرعنته في برلمان الإقليم»، نافياً أن يكون توقيت طرح المشروع مرتبطاً بالحملات الانتخابية، وقال: «نحن نعد له منذ نحو عام، ثم انه جاء في مناسبة إحياء ذكرى سقوط نظام حزب البعث البائد». وتأسست «الجماعة الإسلامية» عام 1999 عقب انشقاق عن الحركة الإسلامية، وحازت في الانتخابات الكردية الأخيرة على ستة مقاعد. من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان في مناسبة ذكرى سقوط النظام السابق إن «الشعب الكردي ناضل نحو خمسة عقود ضد الدكتاتورية قبل الانتقال إلى النظام الديموقراطي، وشاركنا في عملية بناء الدولة على أساس نظام اتحادي ديموقراطي تعددي، على أمل عدم تكرار سياسة تهميش الآخر وسحق القوميات والأديان وعسكرة المجتمع»، وزاد: «على رغم كل ذلك فإن الأزمات السياسية والحرب الطائفية، ولغة وثقافة التهديد والحصار الاقتصادي ما زالت قائمة». ودعا بارزاني الحكومة العراقية إلى «العمل معاً لصياغة نظام سياسي جديد في اطار دولة اتحادية ديموقراطية تعددية تضم كل المكونات، وضمان حقوقها. في ذكرى سقوط صدام والبعث علينا أن نسأل، إلى أين سنقود هذا البلد الغني؟ وبأي شكل نريد أن تتذكرنا الأجيال القادمة؟، اعتقد أن العودة إلى الدستور وتنفيذ مواده، فرصة جديدة للشعوب العراقية للتعايش بسلام، وعلينا عدم إضاعة هذه الفرصة من أجل منح الأمل للأجيال القادمة». الجماعة الإسلامية

مشاركة :