بدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين مناقشة مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على مئات الهكتارات من أراض فلسطينية خاصة، لكن تم تأجيل التصويت عليه. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية الثلاثاء، ويرجح أن يتم تبنيه. أجلت الحكومة الإسرائيلية تصويتا في البرلمان اليوم الاثنين على مشروع قانون يقنن نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية بأثر رجعي مقامة على أراض مملوكة لفلسطينيين، وهو إجراء قال المدعي العام إنه غير دستوري. وكان من المتوقع إقرار مشروع القانون، الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية، في جلسة مسائية، لكن تهديدا من المعارضة بعرقلته ومناقشات بشأن صياغته النهائية عرقلت تقدمه. وقال بتسلئيل سموتريخ، النائب اليميني الذي ساعد في وضع مشروع القانون إن التصويت تأجل وسيجري يوم الثلاثاء على الأرجح. وصرح لرويترز بأن لجنة تضع اللمسات النهائية على المسودة لم تنته من عملها بعد. وأدان الفلسطينيون مشروع القانون بوصفه ضربة لآمالهم في إقامة دولة، لكن إقراره ربما يكون رمزيا لأنه يخالف أحكاما للمحكمة العليا الإسرائيلية عن حقوق الملكية. وقال منتقدون وبعض الخبراء القانونيين إنه لن يصمد في وجه الطعون أمام المحاكم. وقالت مصادر سياسية إن نتانياهو عبر عن معارضته لمشروع القانون في أحاديث خاصة. وحصلت المسودة على موافقة البرلمان المبدئية في نوفمبر تشرين الثاني وسط إدانة دولية وتكهنات في إسرائيل بأن ينتهي أمره في هدوء خلال جلسات اللجان البرلمانية. غير أن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المشارك في الائتلاف الحكومي سعى لإحياء التشريع سعيا لاستقطاب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو. وفي ظل تراجع نسب التأييد لحزب ليكود في استطلاعات الرأي وخضوع نتانياهو لتحقيق جنائي فيما يتصل بمزاعم عن إساءة استغلال منصبه فإن رئيس الوزراء كان سيجازف بإغضاب مؤيديه وتقديم تنازلات لحزب البيت اليهودي لو كان عارض الخطوة، ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات. ووصف المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبيت مشروع القانون الجديد بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي لأنه يسمح بمصادرة أراض مملوكة لفلسطينيين في مناطق احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتقع المنازل التي يشملها مشروع القانون في مواقع استيطانية بالضفة الغربية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية. وبموجب القانون الجديد يستطيع المستوطنون البقاء في الأرض إذا كانوا قد بنوا منازل عليها دون علم مسبق بأنها مملوكة لفلسطينيين أو إذا أقيمت بناء على تعليمات من الحكومة. ويمكن أن يحصل الملاك الفلسطينيون على تعويضات مالية. وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراض محتلة غير قانونية، وترفض إسرائيل ذلك. نجاح كبير وصباح الاثنين سار نحو ألفي شخص نحو البرلمان تأييدا للقانون، وحمل عدد من الشبان لافتات تدين هدم أية منازل يهودية. وكتب على أحدها إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يدمر بيوت اليهود. وقال أحد المحتجين يدعى ديفيد غولدبرغ (29 عاما) من القدس إذا تم تبني مشروع القرار فإن ذلك سيكون نجاحا كبيرا للشعب اليهودي. وأضاف هذه أرضنا. لقد أتينا إلى هنا بسبب تاريخنا، ولأن هذه أرض إبراهيم وإسحق ويعقوب. ويعتبر العديد من الإسرائيليين اليمينيين جميع أراضي الضفة الغربية جزءا من إسرائيل ويطالبون بضمها. وسارعت إسرائيل إلى الاستفادة من تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعمها عبر الإعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة تثير مخاوف الساعين إلى المضي قدما على طريق حل الدولتين. وألمح ترامب إلى أنه سيكون أكثر دعما لبناء المستوطنات من سلفه باراك أوباما الذي انتقد النشاطات الاستيطانية أثناء رئاسته. وفي المظاهرة نفت يهوديت تاير المتحدثة باسم مجلس ييشا الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية أن يكون التصويت على مشروع القانون نتيجة لانتخاب ترامب، رغم اعترافها بأنه ربما سرع في العملية. وقالت الأمر لم يبدأ بترامب. لقد بدأ هنا في بلادنا، نحن مسؤولون عن حماية أرضنا وشعبنا. ولم تعلق إدارة ترامب على إعلان إسرائيل بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة الأسبوع الماضي، في خروج عن سياسة أوباما بإدانة هذه الخطط. وعند المصادقة على المشروع في القراءة الأولى مطلع كانون الأول/ديسمبر، اقترح نتانياهو تأجيل التصويت عليه إلى حين تولي ترامب الرئاسة، حسب وسائل الإعلام. فرانس24/ رويترز/ أ ف ب نشرت في : 30/01/2017