أصدرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، أحكاماً متفاوتة في قضايا جنائية، في القضية الأولى قضت محكمة الجنايات ببراءة شاب من تهمة اغتصاب فتاة، ودخول مسكنها بغير حق، وإتلاف ممتلكات منزلها. وأنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه أمام الشرطة والنيابة. وذكر محامي الدفاع أمام المحكمة انتفاء الأدلة في الجريمة، وعدم تطابق بصمات المتهم مع البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة، وتناقض أقوال الشاكية في القضية، وترددها بالتعرف إلى المتهم أثناء عرضه في طابور المتهمين في شرطة رأس الخيمة. وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بالسجن ستة أشهر والإبعاد لمتهم (أحد حراس المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة) طلب رشوة 13 ألف درهم، مقابل تهريب ثلاثة هواتف متحركة إلى أحد السجناء. ووجهت النيابة إليه تهمة الرشوة، وأحالته إلى محكمة الجنايات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي القضية الثالثة، قضت بالسجن على متهمين 15 سنة، والسجن سنتين وسنة واحدة على متهمين هاربين بتهمة حرق مكتب محاماة في رأس الخيمة، إثر خلاف بين المحامي وأحد المتهمين على أتعاب إحدى القضايا التي كان المكتب ترافع فيها.