طغت المواقف من قانون الانتخاب الجديد على لقاءات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقره، وتمحورت حول المشروع الذي عرضه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على أعضاء اللجنة الرباعية، وكان موضع انتقاد من وفدي «اللقاء الديموقراطي» وحزب «الكتائب» اللذين اعتبراه استنسابياً ويراد منه تهميش بعض القوى وإلغاء البعض الآخر، وبالتالي لا يصلح أساساً للنقاش، لأنه يخل بالتوازن ولا يؤمن عدالة التمثيل. وعلمت «الحياة» من مصادر الوفدين أن بري أبدى تفهماً لوجهتي نظر «اللقاء الديموقراطي» و «الكتائب» حيال ما سجلاه من ملاحظات أساسية على مشروع باسيل الذي يبدو من خلال المواقف أنه غير قابل للحياة ويهدف إلى الغاء قوى أساسية في البلد. وكشفت المصادر أن بري لم يشاركهما في مخاوفهما فقط، وإنما سيكون لحركة «أمل» و«حزب الله» موقف موحد من مشروع باسيل سيتبلغه الأخير اليوم من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض في اجتماع اللجنة الرباعية فور عودة مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري من الخارج. ولفتت إلى أن «أمل» و «حزب الله» لن يسيرا في مشروع باسيل الذي يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يفتقد التوازن في توزيع المقاعد النيابية على النظامين الأكثري والنسبي.وسألت المصادر عن دوافع باسيل إلى طرح مشروع أقل ما يقال فيه إنه يتعامل مع المذاهب المسيحية على أساس أنها طائفة واحدة في مقابل تعامله مع المذاهب الإسلامية على أنها مذاهب عدة. ورأت أن رفع السقوف في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب أمر طبيعي تمهيداً للتفاوض، لكن مشروع باسيل يخرق كل السقوف ما يحول دون مناقشته ما لم يصر إلى تعديله. واعتبرت مصادر نيابية أخرى، أن ما أنجزته اللجنة الرباعية يكمن في حصر النقاش في مشروع مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وقالت إن لا ضرورة، حتى إشعار آخر، للعودة إلى المشاريع الأخرى التي تقرَّر بملء ارادة اللجنة سحبها من التداول. وأكدت المصادر أن لا نية للمعترضين بشدة على مشروع باسيل بالانجرار إلى صدام مع المسيحيين أو افتعال أزمة مجانية معهم. وقالت إن الجميع يقر بوضع قانون يؤمن صحة التمثيل الذي لا يتحقق بإشعار فريق أو أفرقاء عدة بأن هناك من يخطط لإلغائهم أو الإجحاف بهم. وجددت قولها إن مشروع باسيل لم يحظ بتأييد زملائه أعضاء اللجنة الرباعية، وقالت إن موقف «تيار المستقبل» لا يخضع لاجتهاد من هنا أو هناك، وهو على موقفه بضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد سيكون الأساس فيه «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، إضافة إلى المكونات الأخرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التعادل في الاحتمالات المترتبة على تطبيقه بدلاً من إشعار فريق أو آخر بأن الهدف منه تسجيل مكاسب انتخابية قبل وضعه موضع التنفيذ، وطبعاً على حساب الآخرين من دون الاحتكام إلى إرادة الناخبين الذين هم أصحاب القرار. وكان وفد «اللقاء» الذي زار بري، ضم: الوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، وحضر الاجتماع الوزير خليل. وضم وفد الكتائب الذي زار بري: رئيس الحزب النائب الجميل ونائبه سليم الصايغ، في وقت تمنى جنبلاط في تغريدة أمس، «بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب وفق الطائف». وسبق الزيارتين لقاء بين وفد يمثل «اللقاء» والحزب «التقدمي»، بتكليف من جنبلاط، وبين وفد من حزب الكتائب. وضم الوفد النواب: أكرم شهيب، علاء الدين ترو، هنري حلو، وائل أبو فاعور وناصر. والتقوا الجميل في حضور النائب فادي الهبر ونائب الرئيس جوزف أبو خليل. وقال شهيب بعد اللقاء: «مشوارنا مع الكتائب كان منذ مؤتمر بيت الدين الذي كان له دور أساسي في عودة الحياة والروح إلى الجبل، ثم كانت ورقة المختارة المشتركة بين «الكتائب» و«التقدمي»، فالشراكة في انتخابات عام 2000 حيث كان الشهيد النائب أنطوان غانم شريكاً معنا، واليوم زميلنا النائب فادي الهبر شريك دائم في منطقة عاليه، هي في العيش الواحد ودعم قرار الجبل أساس حياة لبنان». واعتبر شهيب أن «أسوأ أنواع الظلم الادعاء أن هناك عدلاً، نحن في الحزب التقدمي لم نقفل الباب يوماً لا على الحوار ولا على المشاركة، وحينما كانت الأمور مناسبة للنسبية، طرح الشهيد كمال جنبلاط الموضوع بشجاعة، ونقول اليوم بأن للنسبية ظروفاً غير مواتية وما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وفيه بعض الرغبة، إذا تمكنوا، في الإلغاء، وهذا غير وارد». وجدد التمسك بـ «التوازن والتلاقي والتشاور والعمل المشترك من أجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه ولا تكون فيه غلبة لفريق على آخر إلا من خلال الأداء السياسي والوطني وليس من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الأكثري والنسبي وفي مناطق محددة». واعتبر الجميل أنها «كانت فرصة للنقاش وتفهم هواجس الطرفين. موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب أن نجد قانوناً يؤمن صحة التمثيل والشراكة الحقيقية والتعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه في المجلس، وألا تكون هناك عملية إقصاء لأحد». وأكد أن «المجلس النيابي ليس مكاناً تتمثل فيه الأكثرية بل كل الشعب اللبناني، بينما الأكثرية تتمثل في مجلس الوزراء، وبقدر ما يكون القانون عادلاً وموضوعياً بقدر ما يتمثل الجميع». وشدد على أن «للإصلاحيين وللتغيريين مكاناً في البرلمان ولا يجوز أن يختصر التمثيل بالفريق الحاكم ولا يجوز أن يخيط الفريق الحاكم قانوناً على قياسه». وعن اتهام «اللقاء الديموقراطي» بعدم قبول الحوار خارج إطار النظام الأكثري، قال شهيب: «هذا الكلام لا ينطبق على الجبل، حيث هناك شراكة كاملة مع الفئات الموجودة السياسية وغير السياسية، نحن مع الشراكة إنما لا تكون بمقاييس أو تغييب أكثر من فريق عن اللجنة الرباعية، من أعطى الحق لهذه اللجنة الرباعية أن تتحكم بكل القرارات في لبنان؟ اليوم هناك أربعة أطراف يتحاورون ومع احترامي للأفرقاء الأربعة، هم مهمون ولكن هناك أفرقاء غيرهم مهمون في هذا البلد». ومن المقرر أن يزور وفد «اللقاء» اليوم الرئيس نجيب ميقاتي وغداً رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. «المستقبل»: «المختلط» هو الأمثل مرحلياً «التيار الوطني»: المؤشرات لغاية الآن سلبية فيما لا يزال البحث في قانون جديد للانتخاب يتصدر اهتمام اللبنانيين، فإن النقاشات الكثيرة التي تدور في شأنه تواجه صعوبات في انتاج قانون في الوقت القريب. وأكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما رشح خلال الأيام الماضية عن المناقشات الجارية لإعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين». وقال إن «الشرطين الأساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل، بينما ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل غالبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الأخرى، لاسيما المدن الكبرى نظاماً نسبياً بهدف نيل بعض المشاركين في اعداد هذا المشروع الهجين مكاسب اضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها». وتوجه الى «الذين يريدون التفريط بحقوقنا وحضورنا وشراكتنا في هذا الوطن، سنواجهكم بإرادة جميع المواطنين الشرفاء الذين شعروا أن مشروع قانون الانتخابات الذي تخططون له إنما هو على قياسكم انتم، لا يراعي ديموقراطية ولا أقليات وأكثريات بل يعيدكم انتم أنفسكم الى مراكز القرار، متكلين، إما على ترغيب الناس او ترهيبهم وقبل كل شيء على استعدادكم للتنازل عن كل شيء حفاظاً على مناصب زائلة وسنكون، بإذن الله حيث يرغب أهلنا» واعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، «أن الأمور عادت الى المربع الأول في موضوع قانون الانتخابات»، آسفاً «لأن كل التجارب أكدت أن هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الأفرقاء». ورأى «اننا أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات، لا سيما ان هناك صعوبة في انتاج قانون انتخاب في الوقت القريب». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «قانون الانتخاب سياسي بامتياز ويتقدم على معظم القوانين لأنه يرسم الخريطة السياسية المستقبلية للبنان ومن الطبيعي أن تكون هناك مداولات واعتراضات عليه». وقال: «لن نصل الى قانون يلاقي اجماعاً، لكن حتماً سنصل الى صيغة تؤيدها أوسع مروحة من المكونات السياسية»، مشيراً الى أن «المختلط هو الأمثل في هذه المرحلة الانتقالية وأي قانون سيحمل سلبيات للبعض وإيجابيات للبعض الآخر». ولفت الى أن «النقاش يدور الآن حول التوزيع المناطقي وعدد الدوائر ولم يحسم بعد». وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون الى «أنه اذا لم تنجح صيغة المختلط هذه المرة يعني اننا عدنا الى الصفر ويجب البحث عن صيغة جديدة». وقال: «نحن بانتظار الاجتماع الرباعي المقبل لنرى التعديلات المقبلة ولكن المؤشرات لغاية الآن سلبية». وأوضح عون أن «المعيار الذي وضع هو انه اذا كانت طائفة تملك أكثر من ثلثي الناخبين في الدائرة تجري الانتخابات على الأكثري واذا كانت لا تملك قوة الثلثين هذه فتجري الانتخابات على النسبي»، مؤكداً أن «وحدة المعيار تكمن في كيفية التوزيع بين الأكثري والنسبي».   كرامي: قانون سمك وقال الوزير السابق فيصل كرامي: «وفق ما سمعناه وما قرأناه، فإن ما يتحدثون عنه من قانون للانتخابات، هو «قانون سمك»، لا بل «تمر هندي»، عجيبة من العجائب، حتى الآن من وضع هذا القانون لم يعرف كيف يفسره للناس، المطلوب العودة الى صحة التمثيل وصحة التمثيل تكون في تطبيق قانون النسبية، وهناك قانون أقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هو النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة انتخابية، هذا هو القانون الأمثل ويصحح عدالة التمثيل».