قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن الموقف الرسمي لإسرائيل يقضي بأن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل يجب أن تكون في القدس. وأضاف في تصريحات سبقت الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: «بودي أن أشير إلى أن أساس تحالفنا هو مع الولايات المتحدة، ولا بديل لهذا التحالف. علاقاتنا وثيقة وتتوثق. وفي هذه المناسبة، أريد أن أوضح في شكل قاطع أن موقفنا كان وما زال، والآن أيضاً ودائماً، أن سفارة الولايات المتحدة يجب أن تكون هنا في القدس». واعتبر نتانياهو أن انتقال السفارة إلى القدس «سيقود إلى مفعول دينامو مبارك... القدس عاصمة إسرائيل ويجدر أن ليس فقط السفارة الأميركية تكون هنا، إنما أن تنتقل كل السفارات إلى هنا... وأنا على اقتناع بأنه مع الوقت ستكون غالبية السفارات هنا في القدس». ولفت مراقبون إلى أنها المرة الأولى منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض التي يتطرق فيها نتانياهو إلى هذا الملف، وبعد يومين من امتناع ترامب عن تكرار وعده الانتخابي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بقوله في مقابلة متلفزة أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الموضوع، وقبله تأكيد ناطق باسم البيت الأبيض أن الموضوع ما زال في مراحل أولية من البحث. كما يأتي تصريح نتانياهو غداة تصريحات المسؤول الكبير في الحزب الجمهوري مارك تسيل إلى صحيفة «هآرتس»، بأن مسؤولين إسرائيليين كباراً نقلوا رسائل إلى البيت الأبيض تدعو إلى عدم الإسراع بنقل السفارة، مضيفاً أن الرئيس ترامب يؤيد في شكل قاطع نقلها ولم يطرأ أي تغيير على موقفه، «لكنه يأخذ الحذر في أعقاب مخاوف طرحها مسؤولون إسرائيليون». إلى ذلك، وتحت وطأة تهديد المستوطنين بنصب خيمة احتجاج على مماطلة الحكومة في طرح «قانون التسوية» لشرعنة آلاف منازل المستوطنين المقامة على أرض فلسطينية خاصة ستصادرها سلطات الاحتلال في مقابل إخلاء منازل مستوطنين في بؤرة «عمونه»، وعد نتانياهو بطرح المشروع للتصويت في الكنيست اليوم. وقال ضمن تصريحاته للإعلام أن الهدف من القانون هو «تنظيم الاستيطان في شكل نهائي ومنع المحاولات المتكررة للمساس بالمشروع الاستيطاني». وكان نتانياهو أصدر تعليماته لرئيس الائتلاف البرلماني النائب دافيد بيطان بدفع إجراءات سن القانون في الكنيست للإقرار النهائي، وذلك غداة قيام مدير مكتب نتانياهو يوآف هروروفتش بتبليغ مسؤولي مستوطنة «عوفرا» المجاورة للبؤرة بذلك، فضلاً عن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بناء 68 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة، تعويضاً عن قرار المحكمة العليا بإخلاء بعض المنازل في «عمونه» المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة. ويقضي القانون الجديد بإضفاء الشرعية القانونية على نحو خمسة آلاف منزل استيطاني مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في مقابل تعويض أصحابها مالياً، وبذلك تتفادى هذه المنازل مصيراً مماثلاً بإخلائها بتدخل من المحكمة كما حصل مع «عمونه». في غضون ذلك، قدّم رئيس مجلس قرية سلواد الفلسطينية المحتلة وأصحاب أراض في ثلاث من القسائم المحاذية للبؤرة الاستيطانية «عمونه»، اعتراضهم أمس من خلال منظمة «يش دين» الحقوقية اليسارية، إلى مجلس التنظيم الأعلى في «الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال ضد خطة البناء في القسائم الثلاث لتعويض المستوطنين الذي سيُخلون من بيوتهم. وتطرّق الاعتراض إلى مجموعة من العيوب التنظيمية في مقدمها أن أصحاب الأراضي لم يُمنَحوا الوقت الكافي لفحص الخطة والاعتراض عليها. وجاء في الاعتراض: «يتمّ الحديث عن إجراء تنظيمي عاجل سعياً إلى التهرّب من أي مساءلة قانونية وأي إمكانية تسمح لأصحاب الشأن بطرح ادعاءاتهم». وأضاف أن «الخطة» بنقل المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم إلى موقع قريب «تسعى إلى تثبيت المكانة القانونية لوضع عبثي، يتم فيه الاستيلاء على أراض وحقوق ملكية في أراضي قرية سلواد، بينما لا تزال هذه الحقوق مكفولة للمعترضين، وذلك لمجرد اعتبارهم في نظر القائد العسكري والخاضعين لسلطته سكاناً ضعفاء ومستضعفين وأحطّ قدراً لدرجة تتيح التصرّف بملكهم كيف ما يحلو لهم، ففي نظرهم حقوق الملكية المكفولة للمعترضين وكرامتهم الإنسانية ليست ذات أهمية». ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا بعد يومين في ملف «عمونه» الذي سبق أن أصدرت قراراً في شأنه قضى بإخلاء بعض المنازل في المستوطنة، وفي الالتماس الذي قدّمه أصحاب الأراضي الفلسطينية ضد الخطة. ونجحت النيابة العامة في إقناع المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من المنازل بالموافقة الخطية على خطة إخلائهم ما سيسهل على المحكمة اعتبار قرارها السابق بإخلاء البيوت منفَذاً.