أقترح على السيد «سندار بياتشي» أن ينقل مقر شركته لدولة «براغماتية» تفكر في الـ «بزنس ولا شيء سوى البزنس» مثل لندن أو دبي وأهلا وسهلا ومرحبا به في أي من مدننا الاقتصادية في السعودية، إذ من غير العملي قبول خلط الانفتاح الاقتصادي بتوجهات سياسية انكفائية، كأن تقرر الدولة المضيفة للشركة العالمية أن تمنع موظفيها أو حتى أن تحد من حرية تحركهم، فشركة مثل «جوجل» لا تملكها دولة المقر بل يملكها العالم، فهي قائمة على حراسة بيانات كل واحد منا، بيانات قد يضن الواحد منا بها على أمه وأبيه وصاحبته وأخيه. البارحة، قرأت ما نقلته وكالة «بلومبرج» عن سندار بياتشي، رئيس الشركة الأم لجوجل، عن تأثر أكثر من 100 من موظفي الشركة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع رعايا سبع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك حملة «البطاقة الخضراء». ولا تعليق لدي حول دوافع ومبررات الرئيس الأمريكي، بان يعلق أو يمنع دخول رعايا دول، لكن السؤال هو عن جدوى الانكفاء في زمن العولمة؟ والحمائية في زمن الانفتاح؟ وعن النكوص عن حركة وثقافة «الأمريكانا» بعد عقود من تصدير ثقافة «ماكدونالدز»؟!. أما قصة «جوجل» فقصة تختلف نوعا عن البيرجر الأمريكي، فهي شركة عالمية أفرزها اقتصاد الانترنت، وعلى الرغم من أنها ليست الشركة الوحيدة في هذا الاقتصاد المتأجج، إلا أن مجرد تخيل عودة الولايات المتحدة إلى النأي بنفسها عن العالم أمر يصعب تصوره!. «جوجل» شركة أمريكية ولدت في عصر العولمة، فأصبحت الشركة التي تدخل ليس كل البلدان بل كل البيوت والمكاتب والدهاليز والحارات الضيقة، وتدخل مخيمات اللاجئين، وستجد لـ«جوجل» تواجدا في ديار الحرب والسلم وما بينهما. «جوجل» تبيع لنا جميعا، وتحتفظ بوثائقنا وبصورنا وبلحظاتنا السعيدة وغير السعيدة، وتتابع مواقعنا وتبدلها، ومرابط حِلنا ومسارات ترحالنا، ودرجة حرارة الطقس حيث نحن، بل وتتبع برامج عملنا اليومي ساعة بساعة ولحظة بحظة، وتتذكر مع من تحدثنا، ومن كاتبنا، ومع من كنا، وإلى من سافرنا. فإذا أضفت لها «أبل» يصبح الخناق أوضح، وإذا زدت «أمازون» فتبدأ قطع الأحجية التي يبدو أنها لم تخطر على بال الرئيس الجديد وفريقه، تبدأ في التشكل، بأن أجزاء من الولايات المتحدة غدا ملكا للعالم، إذ ليس بالإمكان العودة بالعلاقات لما قبل الانترنت، تماما كما أنه ليس بالإمكان العودة بالسياسات النقدية لما قبل «بريتن وود» في العام 1945. بل يبدو أن ما نشاهد بوادره الآن، يذكرنا ببدايات انهيار النظام النقدي العالمي الذي بدأته اتفاقية «بريتن وود» وانتهى عمليا عندما لم تستطع الولايات المتحدة الدفاع عن غطاء الذهب، فتخلت عنه. نحن حاليا أمام «بريتن وود» من نوع آخر، ليس على صلة بالنظام النقدي العالمي، بل بالنظام الرقمي العالمي، بمعنى إن كان الرئيس الأمريكي الجديد يريد أن ينكفئ، وأن يمنع سكان دولٍ من دخول الولايات المتحدة، وأن «يمحص تمحيصا شديدا» (extreme vetting) رعايا دولٍ أخرى، فذلك شأنه، لكن عليه أن يترك الشركات العالمية فعلا والأمريكية اسما، أن تغادر لأرض محايدة، حتى لا تبقى، ومعها بيانات العالم وأحلامه، رهينة تقلبات السياسة المحلية الأمريكية. وهنا تنطبق المقولة الأمريكية الأشهر على الاطلاق: «ليس بوسعك أن تأكل الكعكة وتبقيها»، (you cannot eat your cake and have it too!). فإما أن تبقى الولايات المتحدة حضنا للاقتصاد الرقمي بما يعني ذلك من انفتاح مراعيا متطلبات الأمن، أو أن تنكفئ وتبني الجدران الحمائية وتتخلى عن حضانة اقتصاد الانترنت. «جوجل» كائن يسكن في كل مكان في المعمورة، يكنز البيانات والمعلومات، ويبيع الخدمات، ويقتطع من «بطاقات الائتمان». شخصيا، أرى «جوجل» كائنا عالميا أكثر من كونها شركة أمريكية. تصور لو أن كل شخص على وجه المعمورة نظر إلى «جوجل» عبر تحيزاته السياسية والأيدلوجية فكيف سيكون حالها وحاله وحالنا؟ هناك من لا يُدرك أن جل مبيعات «جوجل» تأتي من خارج أمريكا، بل إن الدولة الأولى ترتيبا لمبيعات «جوجل» ليست أمريكا أصلا. وبوسعك أن تكرر قول ذلك لجل الشركات «الأمريكية» القائمة على اقتصاد الانترنت، فقد ذكرت «جوجل» كمثال، لا أكثر.