أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني "للبرلمان السوداني" محمد مصطفى الضو، أن حكومة بلاده لن تسمح بممارسة أي نشاط عدائي من أراضيها تجاه أية دولة جارة أو غير جارة، ونفى بشدة إيواء الخرطوم لأي عناصر متطرفة كما ذكرت وسائل إعلام مصرية على حد زعمه. وقال الضو في تصريحات صحفية، إن خارجية بلاده لم تصمت تجاه ما وصفه بادعاءات الإعلام المصري، كما وصف ما نشرته وسائل إعلام المصرية من حقائق حول تواجد جماعة الإخوان الإرهابية ببلاده واستهداف هذا التواجد للأمن القومي المصري بـ"الخطرفة الإعلامية". وأكد الضو استعداد الحكومة السودانية لتسليم أي جهة إرهابية أو شخص للجهات المعنية في الإطار الدولي حال دخولهم السودان عن طريق التسلل، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تسمح بممارسة أي نشاط من أي جهة داخل السودان. تأتي تصريحات المسؤول البرلماني السوداني في الوقت الذي يوجد فيه المئات من العناصر الإرهابية المصرية الهاربين من أحكام في قضايا إرهابية، ويتحركون بحرية تامة في السودان، ومنهم المحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد رغم علم السلطات السودانية بهؤلاء، وتقنينها إقامتهم، وإلحاقها الطلاب منهم بالجامعات السودانية، وتوفيرها فرص عمل لآخرين، وتيسيرها إقامة مشروعات لعدد آخر. جدير بالذكر أن المتهمين المتورطين في ارتكاب عمليات إرهابية من الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم، قد اعترف عدد منهم بأنهم كانوا في السودان وتلقوا التدريب هناك، وكشفوا جوانبا هامة عن الهيكل التنظيمي لجناحي الجماعة الإرهابية في السودان، ومن الواضح أن البرلماني السوداني المسئول ليس علي دراية بأن الأجهزة المعنية في بلاده تسلمت من مصر قبل فترة قوائم بإرهابيين مصريين لا زالوا في السودان، الأمر الذي يعزز فرضية أن مثل تلك التصريحات تأتي في إطار "الخطرفة البرلمانية".