قالت الإمارات إن برنامجًا حكوميًا استطاع زيادة عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بمعدل وصل إلى 7 أضعاف المعدلات المسجلة السنة الماضية خلال 70 يومًا فقط من إطلاق المسرعات الحكومية، وبواقع 27 طلبًا تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات. وأشارت الحكومة إلى أن فريق المسرعات الحكومية، المكون من وزارة الاقتصاد و«صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» وبرنامج «تكامل» وجامعة الإمارات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حقق المستهدف الثاني المرتبط بعمله في إطار الدفعة الأولى من مبادرة المسرعات الحكومية، حيث يمثل هذا الإنجاز تقدمًا مهمًا نظرًا لتجاوز الهدف المحدد ضمن المسرعات الحكومية في هذا الصدد، وهو 5 أضعاف معدل السنة الماضية خلال 100 يوم، مما يجعله خطوة مهمة نحو الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. وبهدف استدامة الإنجاز، وتسريع وتيرة النمو في معدل تسجيل البراءات عن طريق توفير التمويل والدعم للمخترعين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم في البلاد، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تمول بموجبها الهيئة تسجيل 200 براءة اختراع في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بشأن دعم صندوق برنامج «تكامل»، التابع للدائرة، لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع، حيث يمول البرنامج ما يقرب من 60 براءة اختراع سنويًا، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لزيادة عدد طلبات تسجيل البراءات إلى 200 طلب سنويًا، عبر توفير التمويل للبرنامج من الشركاء. واتفق الجانبان على التعاون لنشر التوعية بمجال الملكية الفكرية، وتعزيز التواصل مع المخترعين والمبدعين والجامعات والمراكز البحثية، ومختلف الجهات والمؤسسات، للمساهمة في تسجيل براءات الاختراع. وقال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن زيادة طلبات تسجيل براءات الاختراع في البلاد بأكثر من 7 أضعاف معدلات السنة الماضية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة بجعل الابتكار محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل قفزة مهمة في مساعي الحكومة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي تقوده كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة. من جهته، أكد علي المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن الدائرة أطلقت أخيرًا مجلس دعم المبتكرين، بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بهدف خلق مناخ جاذب للابتكار والاستثمار يواكب النظام العالمي الحديث، وذلك من خلال استثمار الاختراعات والابتكارات العلمية، ودمجها في خطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز الشركات والمؤسسات لاستثمار الاختراعات، كونها من أهم عوامل نمو الصناعات وتعزيز الاستثمار. من جهته، أكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات أن «مشاركة جامعة الإمارات بـ14 مشروع براءة اختراع من أصل 27 مشروعًا ضمن المسرعات الحكومية، التي تقدمت بها الجامعة من خلال وزارة الاقتصاد، تسهم بشكل فعال بزيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة خلال فترة وجيزة، ويدعم مؤشر الابتكار العالمي بالبلاد».