أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة. وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، إن تعيين هومان سيساهم في «ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية». والجمعة وقع ترامب أمراً تنفيذيا لمنع دخول «الإرهابيين المتشددين» الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات. وينص القرار الذي أثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الديبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية. ولكن ييتس، وزيرة العدل بالوكالة التي كانت في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائب وزير العدل وآل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، أصدرت الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب مشككة بقانونية وأخلاقية هذا الأمر التنفيذي. وقالت ييتس في تعميمها إن «مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونياً بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع (...) بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك». وعلى الأثر أقال البيت الابيض ييتس، مؤكداً في بيان أنها «خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة»، معتبرا إياها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية». وأكد بيان البيت الابيض أن «الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز» في منصب وزير العدل.