رغم حاجة تونس الماسة للأموال، يحذر اقتصاديون من تداعيات موجة الاقتراض الجامحة على مستقبل اقتصاد البلاد. العرب [نُشرفي2017/01/31، العدد: 10529، ص(11)] أزمة اقتصادية خانقة تونس - كشفت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي لرويترز، أمس، أن بلادها تحتاج نحو 2.85 مليار دولار تمويلا خارجيا هذا العام، وتخطط لإصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار في 2017 لردم الفجوة في الموازنة. وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل حول خطة إصدار صكوك في الأسواق الدولية، بعد أن ذكرت مصادر حكومية في وقت سابق من الشهر الجاري أن هناك خططا في هذا الشأن. وقالت الزريبي، على هامش عرض توضيحي حكومي حول التنمية، إن “خطة تونس هذا العام تهدف إلى إصدار بقيمة 500 مليون دولار لتنويع مصادرها وتغطية العجز في موازنة 2017”، في إشارة إلى إصدار الصكوك. وأكدت الزريبي أن تونس تخطط لبيع سندات دولية بقيمة مليار يورو وبدء جولة ترويج للإصدار في الخامس من فبراير المقبل، مشيرة إلى أن بلادها قد تلجأ إلى طرح المزيد من الإصدارات بناء على احتياجات التمويل الخارجي هذا العام. وأوضحت أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تغطية احتياجات التمويل الخارجي البالغة قيمتها 6.5 مليار دينار (2.85 مليار دولار)، فستلجأ إلى أسواق المال من جديد من دون شك هذا العام. ورغم حاجة تونس الماسة للأموال، يحذر اقتصاديون من تداعيات موجة الاقتراض الجامحة على مستقبل اقتصاد البلاد، بينما تنتشر موجة الاقتراض في معظم الدول العربية لتصل إلى الدول الغنية منها. وكان مصدر حكومي قد قال لرويترز، الخميس الماضي، إن الحكومة قد تتوجه إلى أسواق المال لطرح إصدارين إضافيين بقيمة إجمالية تقدر بملياري يورو، لكن لم يتحدد ما إذا كان الإصداران بالدولار أم باليورو؟ وبحسب موازنة العام الجاري، فإنه من المتوقع أن تسجل تونس عجزا بنحو 5.4 بالمئة ونسبة تضخم تصل إلى نحو 3.6 بالمئة، وأن نسبة الديون ستبلغ 63.8 بالمئة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني تونس منذ 2011 من تراجع في النمو، لكنها بدأت قبل أشهر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في إيجاد فرص عمل. :: اقرأ أيضاً الاقتصاد يعيد رسم ملامح العلاقات المصرية التركية وادي السيليكون الأميركي يتحدى نيران ترامب الكويت تطلق رؤيتها الاستراتيجية نيو كويت 2035 طيران السلام العمانية تدخل سوق الطيران منخفض التكلفة