طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، بعمل تغيير شامل للحقائب الوزارية المنوطة بتوفير النقد الأجنبي كالسياحة، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، والصناعة، والاستثمار، بعد أن أصبحت عبئا على الدولة. وقال زايد: إن الوزارات المعنية بتوفير النقد الأجنبي، كانت السبب في تدهور قيمة الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، خصوصًا بعدما فشلت في البحث عن موارد جديدة لتوفير الدولار والعملات الأجنبية المختلفة بما لديه من مقومات تستطيع التصدي للأزمة الاقتصادية. ولفت زايد إلى أنه يجب البحث عن حلول جديدة لتخفيف فاتورة الاستيراد التي وصلت لأكثر من 70% من احتياجاتنا، بتشجيع التصنيع وفتح الباب للمشروعات الصغيرة والوسيطة التي تعتبر قاطرة التنمية في الكثير من البلدان وغزت بها الصين اسواق ودول شرق أسيا العالم. وأشار زايد إلى أن المواطنين يعانون منذ تعويم الجنيه المصري من غلاء الأسعار التي تضاعفت أكثر من مرة، وكذلك أثقلت عليهم حكومة شريف اسماعيل بقانون الخدمة المدنية الجديد وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتطلب اختيار حكومة تقف بجانب المواطنين وتعمل على رفع دخولهم المعيشية وتضبط اسعار السلع والخدمات التي فاقت كل الوصف. وشدد رئيس حزب النصر الصوفي على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة بعد الاعلان عنها على تنمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها قاطرة التنمية في كل بلدان العالم، وكانت سببا في أن تتربع الصين على قائمة الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تتوفر لها كافة الامكانيات والمتطلبات من قوى عاملة من الشباب، والبيئة التي تحتاج هذه المشروعات موجودة وتتطلب فقط التوجيه والتدريب والتمويل الذي يمكن أن تقوم به البنوك.