أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن النظام الإلكتروني الموحد لرخص المباني، سيشهد إطلاق مجموعة من الأنظمة المساعدة، كخطوة نحو توحيد وأتمتة جميع خدمات إدارات الشؤون الفنية بالبلديات. وقالت إن من هذه الخدمات الجديدة، رخصة إعلان خاص برخص المباني، حيث تم دمج إجراءات رخصة الإعلان، مع إجراءات رخصة البناء، إضافة إلى رخصة تجهيز موقع وعداد كهرباء، وخدمة رخصة مكاتب مؤقتة وغيرها.. مؤكدة أن جهود التطوير والتحسين ستتواصل من خلال تعزيز الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الخدمية المعنية. جاء ذلك في كلمة للمهندس طارق جمعة التميمي، مدير مجمع رخص المباني في مستهل ورشة العمل الأولى للمكاتب الاستشارية حول النافذة الموحدة للنظام الإلكتروني لرخص المباني التي عقدتها الوزارة اليوم بمشاركة عدد كبير من مسؤولي وممثلي المكاتب الاستشارية والجهات الخدمية المشاركة في النظام الموحد لرخص المباني. وقدم المهندس طارق التميمي عرضا مفصلا حول تحديثات نظام الرخص.. منوها بأنه سيتم قريبا تفعيل بعض التحسينات على نظام رخص البناء و منها تطبيق نظام (Auto view) لدراسة المخططات ووضع الملاحظات، داعيا المكاتب الاستشارية إلى الالتزام بتقديم المخططات بصيغة (DWF) بدلا من (DWG)، واستخدام الإطار القياسي لملفات الأوتوكاد وتحميلها من صفحة دليل المستخدم، وتقديم المخططات الهندسية بحيث يكون كل مخطط في ملف منفصل، فضلا عن ضرورة التزامها بتقديم مخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space)، وعدم استخدام أنواع خطوط إضافية والاكتفاء بالخطوط القياسية للأوتوكاد، وغير ذلك من التحديات ذات الصلة. وأضاف أن مجمع الرخص يعمل حاليا على تجهيز كتيب خاص لتوضيح الإجراءات والاشتراطات المعمارية والتخطيطية الخاصة بجميع أنواع المباني، ليتم الاعتماد بعد ذلك من سعادة وزير البلدية والبيئة للمباشرة بتطبيقه، حرصا على توحيد الاشتراطات في جميع البلديات والجهات الخدمات، وعدم حدوث أي التباس.. مبينا أنه سيتم تزويد المكاتب الاستشارية بنسخة الكترونية من الكتيب من خلال موقع رخص البناء، مستعرضا في سياق متصل عددا من الملاحظات العامة التي تخص سير العمل بين مجمع رخص المباني والمكاتب الاستشارية، وأوضح أنه سيتم العمل على تفعيل مؤشرات تقييم الأداء المعدلة، حيث تم تحديد الزمن اللازم لكل خطوة مع اعتبار تصنيف المشروع. ووفقا لهذا التصنيف، تشمل المشاريع الصغرى، الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة، فيما تشمل المشاريع المتوسطة المجمعات السكنية والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية والمباني بارتفاع أقل من أرضي + 15 دورا ، على أن تشمل المشاريع الكبرى الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي + 15 دورا) والمشاريع على القسائم، أكبر من (41) ألف متر مربع، وأيضا المشاريع الرياضية ومشاريع "مؤسسة الحي الثقافي /كتارا/ ومشيرب والسلطة ومناطق أخرى في الخور والوكرة.. وقال إنه تم بشكل مؤقت حاليا، استثناء المشاريع الحكومية من تطبيق هذه المؤشرات. من جهتهما، قدم كل من النقيب مهندس أحمد الغانم، مدير إدارة الوقاية بالوكالة والملازم عبدالله الخيارين من إدارة النظم الأمنية في الإدارة العامة للدفاع المدني جملة من الملاحظات التي يتوجب على المكاتب الاستشارية مراعاتها خلال تقديم مشاريع البناء وتلك الخاصة بمجال النظم الأمنية. وخلال الورشة قدم أصحاب المكاتب الاستشارية مقترحات وملاحظات بهدف تطوير النظام الإلكتروني لرخص المباني والوصول به إلى النجاعة والكفاءة المطلوبة. م . م;