أعلن محافظ بنك الجزائر ( البنك المركزي) محمد لوكال، أن احتياطي الصرف ( النقد الأجنبي)  للجزائر بلغ 1، 114 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية  يناير / كانون الثاني 2016  بينما بلغ نحو 1، 144 مليار دولار في نهاية 2015. يأتي  تراجع الاحتياطي النقدي، بحسب تحليل محافظ البنك المركزي، في سياق ضعف الانتعاش الاقتصادي، و استمرار تباطؤ النمو في التجارة الخارجية الدولية، و انخفاض أسعار المواد الأولية بشدة خاصة أسعار النفط،  و الطابع الحاد لتحرك أسعار الصرف الدولية في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. و أشار محافظ بنك الجزائر إلى  تراجع متوسط سعر النفط  ، من  100،2 دولار أمريكي للبرميل في 2014 الى 1، 53 دولار في 2015 (-1ر47 بالمائة) مما  نجم عنه تقلص في ايرادات صادرات المحروقات ب 4، 19 مليار دولار باعتبار متوسط سعر برميل النفط المسجل خلال ذات الفترة و الذي بلغ 69، 42 دولارا ، علما أن حجم الصادرات قد ارتفع بنسبة 1، 8 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الاولى من 2015. وأوضح ، أن الاقتصاد الجزائري قد عانى بشدة من اثر انهيار أسعار النفط ابتداء من شهر يونيو/ خزيران  2014 خصوصا على مستوى المالية العامة و الحسابات الخارجية و السيولة البنكية، في حين واصل الناتج المحلي الداخلي الخام نموه مدفوعا بقوة الانفاق العمومي. و في هذا الاطار فقد عرف عجز الميزانية و الحساب الجاري الخارجي  تفاقما كبيرا مؤديا الى تآكل شبه كلي لموارد صندوق ضبط الايرادات، وانخفاض ملحوظ في احتياطي الصرف ،في حين حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة السنة السابقة مدعوما أساسا بإبقاء النفقات العمومية عند مستوى مرتفع. و بلغ مستوى الايرادات الكلية خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 38ر20 مليار دولار في حين بلغ مستوى الواردات 20ر37 مليار دولار (-99ر2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2015).. و بذلك سجل الميزان التجاري عجزا بلغ 82ر16 مليار دولار في حين سجل الحساب الجاري هو الاخر عجزا بلغ 24ر22 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 42ر21 مليار دولار بالنسبة لميزان المدفوعات. ورغم أن الجزائر ( عدد السكان  40, 4 مليون نسمة )  في صدارة  الدول العربية، التي لم تلجأ للديون الخارجية،  إلا أن  البنك الإفريقي للتنمية ADB، أعلن منحها  قرضًا بقيمة 900 مليون يورو، لمساعدتها في برنامج دعم التنافسية الصناعية الذي تعول عليه البلاد في تنويع اقتصادها.. ويعتبر القرض، الأول من نوعه منذ تسديد  الجزائر لديونها الخارجية عام 2008، حيث يأتي القرض تزامنا مع الأزمة الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار البترول منذ يناير / كانون الثاني 2014. وتوقع سياسيون وخبراء اقتصاد في الجزائر أن يكون إعلان البنك الأفريقي للتنمية إقراض بلادهم تسعمئة مليون يورو (995 مليون دولار)، فاتحة لمجموعة قروض أخرى بعد امتناع استمر سنوات، من أجل مواجهة مطالب اقتصادية واجتماعية ملحّة. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)