الغت المحكمة الدستورية اليوم الجمعة قسما من اصلاح قضائي مثير للجدل اقرته الحكومة الاسلامية المحافظة اخيرا، يعزز الرقابة السياسية على القضاء. وأعلنت المحكمة إلغاء بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على القضاء مما يسدد ضربة لاصلاحات يرى منتقدون أنها جزء من محاولة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وضع نهاية لفضيحة فساد تلاحق حكومته. وقالت المحكمة في بيان إنها حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية. ويواجه اردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في كانون الأول (ديسمبر) رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء. ونقل اردوغان الآلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على "دولة موازية" مخربة. وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب من المحكمة إلغاء القانون في شباط ( فبراير) قائلا إنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.   تركياالمحكمة الدستورية