قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الأقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة وسيتم تحديد أماكن التخزين والتجميع بدقة. وأشار إلى أنه سيتم تحديد أسعار الشراء من المزارعين، وأنه ستتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الإردب، وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي. وأكد ياسر عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان ضرورة توفير السعات التخزينية اللازمة للحد من التلاعب وتقليل الأخطاء، مؤكدا أن البرلمان لن يوافق على تكرار ما حدث العام الماضي، وطالب بالسماح للفلاح بالتوريد مباشرة لضمان حصوله على حقه بالكامل، وأن يتم وضع خطة تفصيلية متكاملة في وقت مبكر لتقليل الأخطاء. وأكد النائب مجدي ملك ضرورة إيجاد حلول لكافة المعوقات وتحديد اللجان بدقة والمسئولية كاملة من كافة الأطراف، وأن يتم رفع سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الإردب. وقال النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب: إن الحكومة عليها أن تقوم باختيار الصوامع التي ترغب في أخذها من القطاع الخاص، وأن تكون هي مسئولة مسئولية كاملة عنها حتى لا يتكرر ما حدث من قبل. واستمع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والزراعة لكافة الآراء والمقترحات وتم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية وتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها.