أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد لمنع خلط الأقماح المحلية بالمستوردة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والسيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والإصلاح الزراعي. وقال: إنه ستتم الاستعانة بشركة للتفتيش والمراجعة والفحص للأقماح المستلمة من المزارعين أو الجمعيات التعاونية على أن تصدر الشركة شهادة ضمان للأقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث ستتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.