يتوقع المحللون السياسيون تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراراته بمنع اللاجئين ومواطني 7 دول من دخول البلاد والذي خلف غضباً دولياً عارماً مما دفع الرأي العام الدولي والأمريكي عبر المؤسسات القضائية والحقوقية والإعلامية للضغط عليه. وفي أول خطوة له إلى الوراء، أعلن ترامب أمس، أن الولايات المتحدة ستستأنف منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني جميع الدول خلال 3 أشهر بعد تطبيق سياسات أمنية أكثر حزماً. وقال المحللون أنه إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد قرارات ترامب، وانتقاد المنظمات الكبرى الحقوقية ومشاهير الفن، فمن شأن ذلك أن يدفعه لإعادة التفكير في قراراته وثنيه عنها، واعتبروا أن الرفض الذي تشهده الولايات المتحدة ضد ترامب، مؤشر على حيوية المجتمع الأمريكي، الذي أصبح يمثل المعارضة الوحيدة في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وأضافوا ترامب يريد أن يثبت لناخبيه أنه قادر على تنفيذ وعوده الانتخابية، لكنه لن يذهب بعيداً في حال صدور أحكام قضائية تلغي قراراته، لافتاً إلى أنه الرئيس الأمريكي الوحيد، الذي لا يهتم بما يقوله المجتمع الدولي بقدر ما يهمه المجتمع الأمريكي. وتوقع المحللين أن تمارس الشركات الأمريكية الضخمة ضغطاً أكبر على إدارة ترمب للتراجع عن قراراته ضد مواطني الدول التي لها مصالح فيها، في حالة لم تجد بديلاً عنها، وفي هذا السياق، قال محللين سياسيين أن الدولة العميقة في أمريكا يمكن لها أن تؤثر على قرارات ترامب، فحكام الولايات لهم نفوذ كبير داخل الدولة ومن شأن تمردهم على الرئيس، ورفضهم قراراته أن يثنيه عنها. وأضاف المحللون أن الإعلام الأمريكي، والذي يمثل أحد أوجه الدولة العميقة في أمريكا يمارس دور السلطة المضادة في مراقبة قرارات ترامب.