صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2017، على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية (المحلية)، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتاً وتحفظ 22 ودون رفض (من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان). كما صوّت البرلمان في مشروع القانون على حق القوات المسلّحة (جيش وشرطة) في التصويت خلال الانتخابات البلدية، في الفصل السادس من المشروع. ووافق على هذا الفصل 144 نائبا، فيما رفضه 11 نائبا، وامتنع 3 عن التصويت. ويأتي التصويت على مشروع القانون الخاص بالانتخابات البلدية بعد جدل واسع وتعطيل كبير عرفه القانون تحت قبة البرلمان، حيث انطلقت المناقشات حوله منذ مايو/ أيار 2016، ثم تم عرضه الصيف الماضي على الجلسة العامة، وفشل البرلمان في التصويت عليه، وعلّقت النقاشات بشأنه بعد جدل كبير حول إقرار حق القوات المسلحة (الجيش والشرطة) في التصويت خلال الانتخابات من عدمه، ما أثار انقساما في آراء الكتل البرلمانية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. والأسبوع الماضي، قرّر البرلمان التونسي استئناف النقاشات حول المشروع للتسريع بإجراء الانتخابات في أجل لا يتعدى نهاية العام الجاري. وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، "رياض المؤخر"، في تصريحات إعلامية، عزم حكومة بلاده إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017. من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق الصرصار، في وقت سابق، إنّ "الانتخابات البلديّة ستكون أصعب من سابقاتها، أي التّشريعية والرئاسيّة (التّي تم إجراؤها في أواخر 2014)، بسبب كثرة عدد الدوائر الانتخابية التي تتجاوز بـ10 مرّات (286 دائرة بلدية)".