استجابت وزارة الصحة لنداءات أزمة التأمين الصحي التي تسببت في تعطل معاملات الشركات وتكدس الوافدين أمام المراكز، فتكلل الاجتماع المشترك بين الوزارة وشركة الخدمات العامة مساء أمس بالاتفاق على عودة العمل بخدمة المعاملات المتميزة السريعة (VIP) والتي تتلقى معاملات الشركات، بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة الدكتور جمال الحربي. ورغم تواجد وزير الصحة خارج البلاد في مهمة رسمية، حيث شارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف واطمأن على المرضى الكويتيين في عدد من الدول الأوروبية، فإن الحربي واصل مساعيه واتصالاته مع مسؤولي الوزارة والشركة لحل المشكلة، مؤكداً عدم السماح بتعطيل العمل أو تأخير المعاملات في أي قطاع يتبع وزارة الصحة، وأثمرت تعليمات الوزير في إيجاد حل لإنهاء الأزمة وفق القنوات القانونية والإجراءات اللائحية التي تحرص الوزارة على الالتزام بها. وأعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي الذي اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العامة مساعد السعيدي ان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشغيل الشركة لخدمة المعاملات السريعة، وهي الخدمة التي تتلقى معاملات الشركات بدءاً من اليوم في مركز استصدار بطاقات التأمين الصحي في الجابرية، مؤكداً «الانتهاء من المشكلة التي شهدتها مراكز التأمين الصحي في غضون أيام». وأشاد السهلاوي بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورغبته بالانتهاء من المشكلة، مشيراً إلى توجيهاته السديدة في هذا الشأن والتي أسفرت عن تكلل الاجتماع بالنجاح لانهاء المشكلة القائمة منذ نحو اسبوعين، مثمناً حرص الوزير الحربي ومتابعته المستمرة من خارج البلاد لخطوات حل المشكلة. وأوضح السهلاوي في تصريح لـ «الراي» ان هناك علاقة قوية «تربط الوزارة بشركة الخدمات العامة تمتد لأكثر من 14 سنة»، مشيراً إلى ان «الشركة وفي اطار مسؤوليتها قدمت الكثير من الخدمات المجانية للوزارة سواء داخل أو خارج الكويت، وان الاشكالية التي حدثت طارئة». ولفت السهلاوي إلى ان «شركة الخدمات العامة هي شركة مساهمة تابعة لبيت التمويل الكويتي وهي لا تكلف الوزارة أي مبالغ من الميزانية العامة»، مشيداً بدورها خلال المرحلة الماضية، ومعرباً عن ثقته في القائمين عليها، شاكراً رئيس مجلس ادارة بيت التمويل حمد المرزوق والرئيس التنفيذي للشركة مساعد السعيدي والمهندس بدر العنزي. من جانبه، أكد السعيدي ان «علاقة الشركة بالوزارة استراتيجية، وان الشركة لم تتقاض من الوزارة أو تكلف المال العام أي دينار»، موضحاً انها «تتولى تحصيل اموال الضمان الصحي من الوافدين وتودعها يومياً في حساب وزارة الصحة في البنك المركزي منذ سنوات وفق سندات ايصال وتقارير شهرية، مقابل بعض الرسوم الرمزية التي يدفعها المراجعون». ولفت السعيدي إلى انه «من خلال العلاقة الاستراتيجية للشركة مع وزارة الصحة وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، فإن الشركة قدمت العديد من الخدمات المجانية للوزارة منها ربط المستشفيات والمستوصفات بشبكة DSL وشبكة من الفايبر والأبراج اللاسلكية عالية السرعة، إلى جانب تقديمها للخدمات المساندة لكل الخدمات المشار اليها». وأوضح ان «من بين الخدمات التي تقدمها الشركة خدمة التأمين الصحي للطلبة البدون الدارسين في مصر والاردن، كما تعمل الشركة على تشغيل ابناء الكويتيين المقيمين في مصر ووفرت العديد من الوظائف لهم في الشركة». واكد السعيدي ان «الشركة لم تعترض على قرار عدم التجديد بعد انتهاء المدة لأن هذا حق من حقوق الوزارة، ولكن ما أساءها هو ما يتعلق بذكر ان السبب يعود لملاحظات ديوان المحاسبة التي ردت عليها الشركة للوزارة بالأدلة وبكل وضوح وهو ما أكده اليوم ما استلمته الشركة من خطابات من الوزارة تؤكد سلامة موقفها». واشار إلى ان «اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لاطلاع الوزير على الاوراق والمستندات التي سبق ان ارسلتها الشركة للوزارة»، مثمناً حرص وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وتواصله ومتابعته لانهاء المشكلة. ولفت السعيدي إلى ان «الشركة وايضاحاً للحقيقة لم تتوانَ أو تقصر في اداء واجبها ابداً»، مشيراً إلى «مضاعفة نسب الانجاز منذ بدء المشكلة».