ايدت محكمة الاستئناف حكما اصدرته الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة الإدارية بجدة يقضي بالسجن ٤ اعوام لمسؤول سابق في فرع وزارة المياه بجدة بعد إدانته بـ 3 جرائم رشوة وبات الحكم نهائيا واجب النفاذ وجاري ابلاغ الجهات المختصة لتنفيذ منطوقه. وكان المسئول اتهم بحصوله على مبالغ نقدية، وشراء عقارات في عاصمة عربية، وحصله على سيارات فارهة وهدايا منوعة من شركات ورجال أعمال، في مقابل تسهيل مستخلصات لشركات، وتمديد عقود لها، وساعد في تأييد احدى الشركات للحصول على تأشيرات عمل بواقع 3 آلاف تأشيرة فضلا عن ايداعات ظل يتلقاها في حساباته بشكل دوري، مقابل الاخلال بواجباته الوظيفة في عقود تشغيل شبكات مياه فرعية في عدد من مدن محافظة جدة، اضافة إلى مشاريع معالجة مياه صرف صحي واستجاب لطلب تمديد عقود تنفيذ مشاريع محطات معالجة ومشاريع ايقاف كسارات لإنتاج الحصى ومشروع اخر في جنوب جدة لتمديد انابيب تصريف مياه الصرف من محطة الخمرة إلى البحر. وقررت المحكمة ادانة المتهم الاول (مسئول المياه)  بتهمة حصوله على رشاوى باستلامه مبالغ نقدية وعينية من شركات خاصة واشتغاله بالتجارة حال كونه موظفا عاما، كما ادانت المحكمة متهما اخر يعمل مديرا لشركة في القطاع الخاص بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن عاما، في حين قضت ببراءة 15 متهما وجهت إليهم تهم جريمة الرشوة والتوسط فيها وجريمة والتزوير. وكانت قضية مسئول المياه قد تم الكشف عنها خلال التحقيقات في ملفات فساد سيول جدة والتي وجه بها المقام السامي ، حيث كشف عن عدد من القضايا آنذاك.