دبي: الخليج أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، الانتهاء من دراسة عدد من طلبات الإعفاء الخاصة بالمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، وفقاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وحرصه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن. وأكد سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للبت في دراسة الطلبات قيد الانتظار بهدف تقليصها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والموافقة على طلباتهم في مدة وجيزة، لافتاً إلى أن المؤسسة ستسعي خلال الفترة المقبلة للانتهاء من دراسة بقية الطلبات حسب شروط الاستحقاق المتبعة في المؤسسة بشكل دوري، وإصدار أكبر عدد من المساعدات، منوهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2015 بلغ 15,8 مليون درهم لعدد 45 طلب إعفاء. كما أوضح بأن المؤسسة وضعت خطة لدراسة الطلبات المرشحة، حيث تبدأ بمرحلة تقييم الطلبات كافة ضمن نظام المعايير المتبعة بالمؤسسة، وتليها مرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة، ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية، والإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها. ومن جانبه أشار المهندس برهان عبد الرحمن الحباي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وقائد فريق طلبات الإعفاءات من القروض الإسكانية بالمؤسسة، إلى أن الفريق درس 189 طلباً خلال اجتماعاته من بداية 28 يناير/كانون الثاني 2015 إلى 17 فبراير/شباط 2016 بعدد 20 اجتماعاً، حيث يعمل الفريق على تصنيف القرارات إلى 5 قرارات رئيسية هي: إعفاء من سداد القرض إذا كانت نتيجة الطلب 70% فأكثر، تجميد الاستقطاع الشهري إذا كانت النتيجة 56% فأكثر، وقف الاستقطاع بشكل مؤقت إذا كانت النتيجة 60% فأكثر، وأقل من 60% عدم إعفاء، وبعض الحالات تحصل على توصيات بإعادة جدولة في حال انخفاض الدخل الشهري ولا يزال أعلى من خط الاستحقاق 10,700 درهم، إضافة إلى التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة في دراسة الطلبات والممثلة بالمعايير التالية: أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 10,700 درهم، وفاة صاحب القرض أو العجز الصحي للمستفيد أو أي حالة تقدرها اللجنة، الالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة، الأملاك، التركة تعادل أو أقل من المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، والالتزام بالسداد لما زاد عن 50% من قيمة القرض، أن يكون مقدم الطلب قد تجاوز ال 60 سنة من عمره، ومعدل تقييم أعضاء الفريق الحاضرين للحالة، مشيراً إلى أن فريق الإعفاءات قام بدراسة عدد 124 حالة عجز مادي، و 34 حالة عجز صحي، و31 حالة ورثة. وأفاد بأنه ليس من الضروري للحصول على طلب إعفاء أن يكون المتقدم متقاعداً أو لديه عجز صحي بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وهي: وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد باقي أقساط القرض، إصابة المستفيد بعجز صحي (كلي أو جزئي) أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت في قدرته على سداد أقساط القرض مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأية ظروف أخري تقدرها اللجنة، وفي حالة رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حالة وجود أسباب استجدت على الطلب ومقنعة للمؤسسة. وأوضح بأن وقف الاقتطاع المؤقت للقرض يعني إيقاف الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بحد أقصى سنة ويجوز للجنة تمديدها لستة اشهر إضافية، وتجميد اقتطاع القرض يعني تجميد الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد مع إبقاء الملكية باسم المؤسسة، وعلى أن تتم المراجعة كل ثلاث سنوات من قبل اللجنة، منوهاً بأن مقدم الطلب يجب أن يلتزم باستمرار تسديد الأقساط الشهرية المتعلقة بقرضه للمؤسسة حتى صدور الاعتماد المبدئي من الفريق.