دبي:عبير أبو شمالة قال تقرير حديث ل سيتي بنك، إن الإمارات كانت الأقل تأثراً بالتراجع في أسعار النفط العالمية على مدى العامين الماضيين بين دول مجلس التعاون، لكونها الأكثر تنوعاً اقتصادياً. وبحسب التقرير يتوقع أن تتراجع حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي للعاصمة من 48.5% في 2016 إلى 48% و46.9% في العامين الجاري والمقبل على التوالي، وكانت حصة النفط من الناتج المحلي للعاصمة تبلغ 52.9% في 2011. وقال التقرير، إن حصة النفط من الناتج المحلي الحقيقي لدبي يتوقع أن تستقر بدورها عند 1.8% هذا العام لتتراجع إلى 1.7% في 2018. توقع التقرير أن يستقر متوسط إنتاج أبوظبي من النفط عند 2.7 مليون برميل يومياً في العامين المقبل والجاري، وهو نفس مستوى الإنتاج في 2016. ويصل إنتاج دبي من النفط بحسب التقرير إلى 100 ألف برميل في اليوم المستوى، الذي يتوقع أن يستقر في العامين الجاري والمقبل. تنوع اقتصاد الإمارات وقال التقرير، إن تنوع اقتصاد الإمارات حد من تأثرها بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ نهاية 2014، إلا أنه أثر لا شك على العائدات، وأدى إلى خفض الإنفاق نسبياً، ولفت إلى أن الدولة استفادت من الاحتياطيات المالية الضخمة، التي نجحت في مراكمتها على مدى السنوات الماضية، وأضاف قائلاً: إن سياسة أبوظبي، التي اتسمت بالتحفظ حتى، خلال السنوات الماضية، في ظل أسعار النفط الجيدة، تعني أنها ستكون أقل عرضة، لمواجهة عجز كبير في الموازنة على عكس دول عدة منتجة للنفط، كما تعني أن الإصلاح لن يكون كذلك موجعاً. ولفت إلى أن السلطات في أبوظبي بادرت إلى اعتماد سياسات لخفض الإنفاق، وبخاصة على المشاريع، ما انعكس بشكل واضح على النشاط الاقتصادي، كما بادرت إلى المزيد من التقنين على مستوى القطاع العام الأمر، الذي بدأته بالإعلان عن الإندماج بين أبوظبي الوطني والخليج الأول، والدمج بين مبادلة وإيبيك. سعر التوازن النفطي وبحسب تقديرات البنك من المتوقع، أن يتراجع سعر التوازن النفطي في الدولة من 68.1 دولار للبرميل في 2016 إلى 55.6 دولار و54.1 دولار للبرميل في العامين الجاري والمقبل على التوالي. يذكر أن سعر التوازن النفطي هو الذي تستقر عنده الموازنة المالية دون فائض أو عجز. وتوقع التقرير أن يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً حقيقياً يصل إلى 1% هذا العام، مقابل 1.5% في 2016، مرجحاً أن يرتفع النمو إلى 2.2% في 2018، فيما رشّح نمو الناتج غير النفطي للإمارة بنحو 2% لعام 2017، ليقفز إلى 4.3% في 2018 مع تواصل مبادرات توسعة قاعدة النمو، والحد من الاعتماد على النفط. ورجح البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي بنحو 2.4% في العام الجاري، مقابل 1.8% في 2016، وأن يقفز النمو إلى 4.9% في العام المقبل. وقال التقرير إن دبي مرشحة لتسجيل نمو بمعدل 5% للاقتصاد غير النفطي في العامين الجاري والمقبل، مقابل نحو 2.4% في 2016. وتوقع البنك أن يصل الناتج الاسمي لدبي إلى 457.7 مليار درهم في 2017، ونحو 504.2 مليار درهم في 2018، مقابل 429.9 مليار درهم في العام الماضي. وقدر البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في دبي إلى نحو 169.15 ألف درهم في 2017، مقابل 167.04 ألف درهم في 2016، ورجح أن يرتفع دخل الفرد في الإمارة إلى 177.24 ألف درهم في العام المقبل. الناتج المحلي لأبوظبي وبحسب التقرير، يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي إلى 922.4 مليار درهم هذا العام، مقابل 827 مليار درهم في العام الماضي، مرجحاً أن يصل الناتج إلى تريليون درهم في عام 2018. ويتوقع البنك أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في أبوظبي إلى 323.22 ألف درهم في العام الجاري، مقابل 301.37 ألف درهم في 2016، ورجح أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في العاصمة إلى 337.18 ألف درهم في العام المقبل. ويتوقع البنك أن يصل عدد سكان العاصمة إلى حوالي 2.9 مليون نسمة هذا العام، و3 ملايين في العام المقبل، مقابل 2.7 مليون نسمة في 2016. كما يرجح أن يبلغ عدد سكان إمارة دبي هذا العام نحو 2.7 مليون نسمة مقابل 2.6 مليون في 2016، ويتوقع أن يرتفع عدد سكان الإمارة إلى 2.8 مليون نسمة في 2018. كذلك رجح أن تسجل أبوظبي فائضاً في الموازنة يصل إلى 700 مليون دولار (2.5 مليار درهم) في العام الجاري، وأن يرتفع الفائض إلى 2.5 مليار دولار في 2018. فائض موازنة دبي وبحسب التقرير يتوقع أن يصل فائض موازنة دبي 1.2 مليار دولار ( 4.4 مليار درهم) هذا العام، وحوالي 900 مليون دولار (3.3 مليار درهم) في 2018، مقابل 1.6 مليار دولار (5.87 مليار درهم) في 2016. ويتوقع أن تحقق الدولة فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 86.25 مليار درهم في العام الجاري، ونحو 95.79 مليار درهم في العام المقبل، مقابل 48.44 مليار درهم في العام الماضي. وتوقع البنك أن تحقق الدولة فائضاً تجارياً يصل إلى 376.18 مليار درهم في العام الجاري، ونحو 414.71 مليار درهم في العام المقبل، مقابل 312.32 مليار درهم في العام الماضي. مستوى التضخم ويتوقع البنك أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى 1.8% في العام الجاري، و2.2% في 2018، مقابل 1.5% في العام الماضي. ووفقاً لتقديرات البنك يصل النمو السنوي في الائتمان الموجه للقطاع الخاص إلى حوالي 7% في الأعوام من 2016 وحتى 2018. وتوقع أن يرتفع سعر الإقراض بين البنوك في الدولة (3 أشهر) إلى متوسط 1.71% هذا العام، ليرتفع إلى 2.21 في العام المقبل، مقابل 1.21% في 2016. ورجح البنك أن يصل نمو الودائع من القطاع الخاص في الدولة إلى متوسط سنوي 10% للسنوات الثلاث من 2016 وحتى 2018. كما يرجح البنك أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الخارجية إلى الدولة إلى حوالي 4 مليارات دولار (14.68 مليار درهم) سنوياً خلال السنوات الثلاث من 2016 وحتى 2018.