دبي:الخليج وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجلس دبي الاقتصادي مؤخراً اتفاقية تعاون لإعداد تقرير سنوي مفصل عن سوق العقارات في دبي، بعنوان آفاق قطاع العقارات في إمارة دبي، وذلك في المقر الرئيسي لأراضي دبي. وقع عن الدائرة سلطان بن مجرن، المدير العام، في حين وقع عن المجلس هاني راشد الهاملي، الأمين العام. وأعرب سلطان بن مجرن عن سعادته بالاتفاق مع مجلس دبي الاقتصادي لإعداد تقرير عن قطاع العقارات في دبي. وقال إن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها المؤسستان قبل سنوات، والتي تنطوي على العديد من المشاريع المشتركة، بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات حول قطاع العقارات في دبي، إضافة إلى إطلاق المبادرات والتي من شأنها تعزيز دور القطاع في اقتصاد دبي. وأضاف: إننا إذ نشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس دبي الاقتصادي بوصفه الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صناعة القرار الاقتصادي، يسرنا تعزيز فرص التعاون معه وذلك من أجل تعزيز الشفافية في السوق العقاري، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الصائبة القائمة على المعلومات الدقيقة. وبذلك، يمكننا المحافظة على جاذبية السوق ومكانته التنافسية في الأسواق العالمية. من جهته أشاد هاني الهاملي بالدور الحيوي الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير القطاع العقاري وتعزيز استقراره وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، إضافة إلى دورها في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، ما يعزز مساهمة القطاع العقاري في اقتصاد الإمارة. وذكر الهاملي أن قطاع العقارات يكتسب أهمية استثنائية لاقتصاد دبي، فهو من بين القطاعات الريادية التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة كمقصد رئيسي للأعمال والعيش على خريطتي المنطقة والعالم. وأضاف: لقد أولت حكومة دبي اهتماماً كبيراً في قطاع العقارات، نظراً لدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة وخاصة السياحة والتجزئة. وأفاد بأن مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تتجاوز اليوم 13%.