أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني، عن الانتهاء من دراسة 189 طلب إعفاء خاصاً بالمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم. وذلك وفقاً للتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرصه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على رعاية سموه واهتمامه بأوضاع أبنائه المواطنين والعمل على الرفع عن كاهلهم وتحقيق السعادة لهم. وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للبت في دراسة الطلبات قيد الانتظار بهدف تقليصها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. والموافقة على طلباتهم في مدة وجيزة، لافتاً إلى أن المؤسسة ستسعى خلال الفترة القادمة للانتهاء من دراسة بقية الطلبات حسب شروط الاستحقاق المتبعة في المؤسسة بشكل دوري، وإصدار أكبر عدد من المساعدات، منوهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2015 بلغ 15,881,563 درهم لعدد 45 طلب إعفاء. خطة وأوضح أن المؤسسة وضعت خطة لدراسة الطلبات المرشحة، حيث تبدأ بمرحلة تقييم الطلبات كافة ضمن نظام المعايير المتبعة بالمؤسسة، وتليها مرحلة إعداد التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة، ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية، والإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها. تصنيف ومن جانبه أشار المهندس برهان عبدالرحمن الحباي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وقائد فريق طلبات الإعفاءات من القروض الإسكانية بالمؤسسة، إلى أن فريق الإعفاءات درس 189 طلباً خلال اجتماعاته من بداية 28 يناير 2015 إلى 17 فبراير 2016 بعدد 20 اجتماعاً، ويعمل الفريق على تصنيف القرارات إلى 5 قرارات رئيسية وهي: إعفاء من سداد القرض إذا كانت نتيجة الطلب 70% فأكثر، تجميد الاستقطاع الشهري إذا كانت النتيجة 56% فأكثر، وقف الاستقطاع بشكل مؤقت إذا كانت النتيجة 60% فأكثر، وأقل من 60% عدم إعفاء، وبعض الحالات تحصل على توصيات بإعادة جدولة في حال انخفاض الدخل الشهري ولا يزال أعلى من خط الاستحقاق (10,700 ) درهم . إضافة إلى التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة في دراسة الطلبات والممثلة بالمعايير التالية: أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 10,700 درهم، وفاة صاحب القرض أو العجز الصحي للمستفيد أو أي حالة تقدرها اللجنة، الالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة، الأملاك، التركة تعادل أو أقل من المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة. والالتزام بالسداد لما زاد على 50 % من قيمة القرض، وأن يكون مقدم الطلب قد تجاوز الـ 60 سنة من عمره، ومعدل تقييم أعضاء الفريق الحاضرين للحالة، مشيراً بأن فريق الإعفاءات قام بدراسة عدد 124 حالة عجز مادي، و34 حالة عجز صحي، و31 حالة ورثة. تقييم وتابع الحباي: «ليس من الضروري للحصول على طلب إعفاء أن يكون المتقدم متقاعدا أو لديه عجز صحي، بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة»، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وهي: وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد باقي أقساط القرض، إصابة المستفيد بعجز صحي «كلي أو جزئي» أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت على قدرته على سداد أقساط القرض مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأية ظروف أخرى تقدرها اللجنة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حالة وجود أسباب استجدت على الطلب ومقنعه للمؤسسة، مؤكداً على أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم خدماتها بصورة متميزة. وقف وتجميد الاقتطاع أوضحت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن وقف الاقتطاع المؤقت للقرض يعني إيقاف الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بحد أقصى سنة، ويجوز للجنة تمديدها 6 أشهر إضافية. في حين أن تجميد اقتطاع القرض يعني تجميد الإجراءات من قبل المؤسسة لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد مع إبقاء الملكية باسم المؤسسة، على أن تتم المراجعة كل 3 سنوات من قبل اللجنة، وعلى مقدم الطلب أن يسدد الأقساط المتعلقة بقرضه للمؤسسة حتى صدور الاعتماد المبدئي.