بيروتالخليج شدّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه، معلناً أنه مع قانون النسبية إلا أن ما أطمح إليه هو أن يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل، في وقت تراجعت حظوظ قانون الانتخاب المختلط المطروح من رباعية تيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، بسبب رفضه من شرائح عدّة واعتباره مفصلاً على قياس البعض. ولفت الرئيس عون خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة أمس إلى أن 87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد ولا يمكنني أن أتجاهل هذه التوجهات، موضحاً أن اللامركزية الإدارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة إنجازها. وشدد على أن كل القطاعات الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الآن موضع درس تراعي الإنتاجية، مشيراً إلى أن العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين بأقصى سرعة ممكنة، لافتاً إلى أن البلوكات النفطية والغازية التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح ومردود الإنتاج سيكون في صندوق سيادي. من جهة أخرى، بقي قانون الانتخاب يراوح مكانه ولا تقدّم جديداً بشأنه بل عودة إلى نقطة الصفر، بعدما تعثر المشروع المختلط الذي تبحثه اللجنة الرباعية المؤلفة من تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل والتيارالوطني الحر، والقاضي بانتخاب 64 نائباً على أساس النظام الأكثري موزعين على 26 دائرة انتخابية و64 على أساس نسبي موزعين على 9 دوائر، وذلك بسبب الرفض له من العديد من الكتل والأحزاب والشخصيات التي اعتبرته مفصلاً على قياس الأحزاب الحاكمة وتوزيعاً للمغانم فيما بينها، وجاء الرفض صراحة من اللقاء الديمقراطي بزعامة النائب وليد جنبلاط، ومن حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل وتيار المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية، إضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي والحزب الشيوعي اللبناني والقوى المستقلة والحراك المدني والكتلة الشعبية في زحلة وغيرها. في غضون ذلك، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان أمس حكماً قضى بالإقفال النهائي لمطمر الكوستابرافا قرب مدرج مطار بيروت الدولي الغربي أربعة أشهر. وهذه المهلة أعطاها لتمكين الإدارة والبلديات لإيجاد البديل. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في السراي، لبحث وإقرار جدول أعمال من 31 بنداً، من أبرزها مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة بإصدار سندات خزانة بالعملات الأجنبية.