أجلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية رشوة مسؤول سابق في أمانة جدة إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك في ختام جلسة عقدتها مثل فيها أطراف القضية أمام الهيئة القضائية، وناقش القاضي في بدايتها المتهم الأول الذي وجهت له تهمة الوساطة في الرشوة حينما كان يعمل مستشارا لمكتب أمين جدة، وأوضح أن مكتبه الاستشاري كان معارا لمكتب الأمين وعمل لمدة ثمانية أشهر فقط. وكان المتهم الأول قد قدم مذكرة سابقة أنكر فيها التهمة الموجهة إليه، وحينما سأله القاضي عن ظرف يحتوي على مائتي ألف ريال أخذه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الثاني كوسيط في هذه الرشوة، وعن رده على اعترافه السابق بذلك والمصدق شرعا، أجاب المتهم الأول أن اعترافه ــ على حد قوله ــ أخذ منه بالإكراه، كما أنكر المتهم الثاني وهو وكيل سابق للأمانة ما نسب إليه من أخذه رشوة من المتهم الثالث، وأوضح أنه غير مختص بإنجاز معاملة المتهم الثالث وأنها من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبسؤاله عن اعترافاته السابقة أنكرها، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام للمتهمين الأول والثاني. كما أنكر المتهم الثالث جميع ما نسب إليه وبين أنه لم يدفع أية مبالغ على سبيل الرشوة، موضحا أنه تضرر من تخصيص بعض القطع في المخطط كمرافق دون تعويض. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي اعترف بما نسب إليه والمبلغ ثابت، مشيرا إلى أن ما دفع به المتهم غير صحيح، كون المصلحة متحققة للمتهم المذكور لإنجاز المعاملة وسواء تحققت مصلحة أم لا فقد حصل المتهم الثاني على الرشوة.