يعوّل المعنيون العراقيون كثيراً على المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في تموز (يوليو) المقبل، وفقاً لما أعلنت الحكومة، للخروج بنتائج مهمة تتعلق بدعم عمليات إعادة الأمن والاستقرار والبناء والتنمية للمناطق المحررة من تنظيم «داعش»، مشيرين إلى أن المؤتمر سيدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة وإعمارها وتأمين سبل العيش المستدام فيها. وأكدت مصادر أن من بين أشكال الدعم الذي سيقدم في المؤتمر، إعلان الإدارة الأميركية تقديم منحة قيمتها 200 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية. وسيعتمد صرف المنح على اتجاهين، الأول إيداع الأموال في صندوق الأمم المتحدة التي ستتولى الإشراف على إعادة الإعمار، والثاني وضع كل المنح والمساعدات في صندوق إعادة إعمار العراق، وتتولى الحكومة العراقية صرفها وتوزيعها.   قروض خارجية ولفت الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن «العراق يواجه صعوبات كبيرة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية، والتي تتجاوز كلفتها 30 بليون دولار، لذلك نفكر جدياً بزيادة القروض الخارجية بهدف إحياء تلك المدن وجعلها صالحة للسكن وإعادة أبنائها إليها». وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة فقط في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، تقدر قيمتها بـ41 تريليون دينار (30 بليون دولار)، وننتظر تحرير محافظة نينوى قبل إحصاء حجم الأضرار»، موضحاً أن «العراق حصل على بليوني دولار في مؤتمر إعمار المناطق المتضررة الذي عُقد أخيراً في واشنطن». وأضاف: «احتلال داعش بعض مناطق العراق شكّل عائقاً أمام النشاط الاقتصادي، تمثل في قطع الطرق ووسائل المواصلات الدولية والتجارة الخارجية وتدمير البنية التحتية الإنتاجية والخدمية وإضعاف القدرة التنافسية للعراق، كما أن تداعيات الضائقة المالية والنزوح سببا ارتفاعاً في نسب الفقر لتصل إلى 30 في المئة على المستوى الوطني، وإلى أكثر من 41 في المئة في المناطق التي شهدت معارك، وذلك بسبب نزوح أكثر من 3.8 مليون شخص فقدوا ممتلكاتهم وكل سبل العيش».   النزوح والهجرة وأشار الهنداوي إلى «التحديات الديموغرافية التي يواجهها العراق بسبب الحراك السكاني الناجم عن النزوح والهجرة، خصوصاً بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، ما يفرض تحدياً تنموياً إذ يسبب حالة انكماش لنسبة السكان داخل قوة العمل». وقال إن «الحكومة ملتزمة بمواكبة المسيرة العالمية من خلال وضع إطار مؤسسي لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة»، داعياً «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء العراق من خلال مساعدته ودعمه لتمكينه من إعادة الاستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة». وعن الآثار السلبية التي تركتها ظاهرة النزوح في العراق واقتراحات معالجتها، أكدت الأكاديمية الاقتصادية وفاء المهداوي ضرورة رصد الانعكاسات على درجة استدامة النمو والتماسك الاجتماعي وبيئة السكان المستدامة. وأضافت في تصريح أن «أدبيات التنمية المستدامة تؤكد أن القاعدة الاقتصادية للتنمية المستدامة تتضمن توجيه رؤوس الأموال نحو مجالات مدرّة للدخل، بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة». وأوضحت أن «النفقات الاستهلاكية استحوذت على 75 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، والنسبة المتبقية للاستثمار، ولعل ارتفاع تخصيصات الإنفاق لوزارتي الدفاع والداخلية سببه الحفاظ على أمن العراق واستقراره وتمويل الحرب ضد داعش وتحرير المناطق التي يسيطر عليها، فضلاً عن تخصيصات الإنفاق لتمويل برامج الإغاثة والاستجابة الإنسانية للنازحين الذين تجاوز عددهم 3 ملايين في ذروة موجات النزوح». وأضافت المهداوي: «امتد الأثر الاقتصادي السلبي للنزوح على معدلات البطالة عموماً وعلى نسب البطالة بين النازحين خصوصاً، إذ أظهرت نتائج المسح الوطني أن عدد النازحين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة بلغ نحو 439 ألفاً، أي 56 في المئة من الإجمالي»، لافتة إلى أن «نسبة القادرين على العمل تبلغ نحو 40 في المئة، ونسبة العاطلين من العمل 44 في المئة من إجمالي عدد السكان الناشطين اقتصادياً، أي نحو 176 ألف نازح». وشدّدت على أهمية «دور الحكومات في إيجاد حلول مستدامة للنازحين، وغالباً ما تُدعم هذه الحلول من خلال التشريعات والسياسات والخطط والبرامج التي تستجيب لواحدة من بين هذه الحالات المتمثلة بالعودة إلى المحافظة التي نزحوا منها، والاندماج في المحافــظات التـي تم النــزوح إليـها، وإعادة التوطين».