صادق البرلمان التونسي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شبكات متهمة بتجنيد شبان لمصلحة تنظيمات ارهابية في سورية والعراق وليبيا، فيما أعلنت الحكومة عن حاجتها لتمويلات خارجية بقيمة 2.8 بليون دولار لتغطية عجز موازنة الدولة للعام الحالي. وتبنى البرلمان أمس، اقتراحاً يقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول «شبكات التجنيد» التي ساهمت في تسفير شبان تونسيون إلى بؤر التوتر للقتال في صفوف التنظميات المسلحة وعلى رأسها تنظيم «داعش». وصوت 132 نائباً (من أصل 217) لمصلحة اقتراح تشكيل اللجنة البرلمانية مقابل معارضة نائب وتحفظ آخر، وذلك بناء على عريضة تقدم بها نواب طالبوا بالتحقيق في الجهات التونسية التي تقف وراء الدعم المالي واللوجستي للشبان الذي التحقوا بتنظيمات مسلحة خارج تونس. ودعمت كتلة «حركة النهضة» الإسلامية اقتراح تشكيل اللجنة على رغم أن أطرافاً سياسية وحزبية تتهمها بالضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ودعم الفكر المتطرف اثناء توليها مقاليد الحكم في البلاد بين عامي 2012 و 2014. من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن حكومتها تحتاج إلى تمويلات خارجية بقيمة 2.85 بليون دولار أميركي، مضيفةً أن تونس تخطط لبيع سندات مالية دولية بقيمة بليون يورو بداية من شباط (فبراير) الجاري.