اتهم زعيم الحزب «الاشتراكي الكردستاني»، محمد حاج محمود، خمسة أحزاب كردية رئيسية بالسيطرة على حقول وشركات نفط، مشيراً إلى أن الأزمة الداخلية في إقليم كردستان «صراع على المال»، فيما دحضت الأحزاب هذه الاتهامات وأمهلت محمود يومين لتقديم أدلة تثبت «ادعاءاته». وقال حاج محمود إن بين «الأطراف السياسية صراعات على السلطة والمال فقط». وأضاف أن «الأحزاب الخمسة تتفاوض على أساس المصالح الخاصة». وأوضح أن «الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية لديها مصالح مشتركة ويسيطر كل منها على حقول وشركات نفط». وأوضح أن إقليم كردستان يمر في مرحلة «صعبة وهو في حاجة الى إصلاحات مالية وإدارية، لكن الأحزاب تتنافس في ما بينها على الأموال والعائدات». وردّت ثلاثة أحزاب رئيسة على تصريحات حاج محمود، معتبرة أنها «اتهامات باطلة»، وأعلنت حركة «التغيير» أن ما قاله عنها «لا أساس له من الصحة وليس سوى اتهامات باطلة»، وطالبته بـ «كشف وثائقه لإثبات كلامه خلال يومين». وأضافت أنها «ستتخذ إجراءات قانونية في حال عدم تقديمه اعتذاراً رسمياً». وقالت «الجماعة الإسلامية « في بيان: «نسمع بين حين وآخر أننا نمتلك شركات وآبار النفط»، مؤكدة أن «الشعب الكردستاني لا يثق بتلك الأكاذيب». كما أعلن «الاتحاد الإسلامي» أن «ما أشار إليه حاج محمود «من ضلوع الاتحاد في ملفات الفساد ولا سيما في مجالات النفط والغاز، لا يمتّ الى الحقيقة بصلة»، وطالبه بعرض وثائقه أمام الرأي «لإثبات ذلك».