وجهت النيابة بمحكمة جزائرية إلى ناشط على شبكة التواصل الاجتماعي تهمة «التخابر مع قوى أجنبية»، ووضعته في السجن الاحتياطي في انتظار محاكمته قريبا. وبث المدون تواتي مرزوق، فيديو يتحدث فيه عن بعد مع الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، الذي ذكر أن مكتبا إسرائيليا بالجزائر كان يسهر على ديمومة العلاقات بينهما في السر، وتم إغلاقه عام 2000. ويوجد تواتي، البالغ من العمر 30 سنة، بسجن بجاية (250 كلم شرق العاصمة) منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن تم اعتقاله وعرضه على النيابة في اليوم نفسه. وجاء في التحقيق الذي أجرته الشرطة المحلية أن تواتي نشر في مدونته حديثا مصورا، جرى بينه وبين الدبلوماسي الإسرائيلي، بخصوص اتهامات وجهها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لإسرائيل بضلوعها في أحداث «الربيع العربي». وكان تبون يتحدث قبل أسبوعين عن الحساسية التي تبديها السلطات الجزائرية من مسألة تغيير النظام، أسوة بالتغيير الذي عاشته دول مجاورة كتونس. وحينها قال الوزير إن «الربيع العربي تقف وراءه إسرائيل»، وهاجم إعلامية جزائرية تشتغل بفضائية عربية، بحجة أنها تروج للربيع العربي. وعلى هذا الأساس، اتصل المدون بالمسؤول الإسرائيلي حسن كعبية، عن طريق خدمة «سكايب» ليسأله عن حقيقة «تورط إسرائيل» في الأحداث التي عاشتها بلدان عربية، وما إذا كانت الجزائر «مستهدفة من طرف إسرائيل»، كما قال الوزير تبون. وذكر كعبية مبديا استغرابا من اتهامات الوزير الجزائري: «هناك مثل شائع عندنا يقول: تحبل في الشام وتخلف في إسرائيل! اقترح على الوزير الجزائري البحث عن فرص عمل للجزائريين، وإيجاد حل لهجرة أبناء الجزائر (سرًا) إلى أوروبا، فليس لإسرائيل أية علاقة مع الربيع العربي. أما الجزائر وإسرائيل فهما أصدقاء، ولا يوجد صراع بيننا وبينكم، فنحن لدينا مشكلة فلسطين، ولا يمكن أن تكون لنا علاقة سيئة مع الجزائر طالما لا توجد معها حدود». وكشف كعبية عن وجود «ممثلية إسرائيلية بالجزائر»، على غرار دول مغاربية أخرى، حسب قوله، اشتغلت في تسعينات القرن الماضي، وتم إغلاق مكتبها، بحسبه، عام 2000، من دون أن يذكر الأسباب. ولم يسبق أن تم تداول خبر «المكتب الإسرائيلي» من قبل. يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صافح رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا إيهود باراك في الرباط عام 1999، خلال تشييع جنازة عاهل المغرب الراحل الملك الحسن الثاني. وقد خلفت هذه المصافحة جدلا كبيرا بالجزائر بسبب انقطاع العلاقات مع إسرائيل، والكره الشديد الذي يضمره الجزائريون لهذا الكيان. وصرح صالح دبوز، محامي المتهم، للصحافة بأنه زار موكله الأحد الماضي في السجن، «وقد وجدته تحت الصدمة، وقال لي إنه يستحسن عدم إثارة صخب حول قضيته». وقال دبوز، وهو ناشط حقوقي، إن المدون متهم بـ«ربط صلات مع قوى أجنبية والتخابر معها، بغرض إلحاق ضرر بالجيش والدبلوماسية الجزائريين، وبالمصالح الاقتصادية للبلد. وهو متهم أيضا بتحريض مواطنين على حمل السلاح وعلى التجمهر»، في إشارة إلى نشاط تواتي على شبكة التواصل الاجتماعي، والمواد التي ينشرها، والتي تعد معادية للسلطات. ومن خلال متابعة مدونته، يلاحظ أن تواتي شديد التواصل مع قضايا الحقوق والحريات. وعد المحامي نشاط المدون بمثابة «حرية تعبير». وقال وزير العدل الطيب لوح، في 25 يناير الماضي، مفسرا ارتفاع عدد المدونين المسجونين بسبب أنشطة على شبكة التواصل الاجتماعي، إنهم «خرقوا القانون الذي يجرم السب والشتم والتحريض على العنف، وربط علاقات مع تنظيمات وشبكات مشبوهة»، وأوضح أن جهاز الشرطة القضائية «اعتقل هؤلاء المدونين، وأحالهم إلى قضاة التحقيق للمساءلة، وتم وضعهم في الحبس المؤقت بناء على أدلة».