أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة استقبال طلبات مشاركة المنشآت في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية إلى 28 فبراير. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن التمديد يأتي استجابة من الوزارة لطلبات عدد من أصحاب المنشآت في تمديد فترة استقبال الطلبات، ومنحهم الوقت الكافي لاستكمال إجراءات المشاركة في الجائزة، وكذلك بسبب تأثر بعض الصفحات الإلكترونية في موقع الوزارة بالهجوم الإلكتروني الأخير، الذي سبب بطئًا في دخول بعض صفحات الموقع. وأضاف الفالح، أنه يمكن تسليم مستندات التقديم على الجائزة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: OSHchampions@mlsd.gov.sa كما أنه بإمكان المنشآت التسجيل في الجائزة بالدخول على موقع الوزارة www.mlsd.gov.sa، ثم اختيار بوابة العمل، والذهاب إلى الصفحة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وقراءة الشروط والأحكام، ومعايير التقديم والتقييم، وتحميل مستند التقديم وتعبئته كاملًا، وإرسال مستند التقديم بعد تعبئته بالبيانات إلى إيميل الجائزة. يشار إلى أن جائزة رواد السلامة والصحة المهنية تستهدف ثلاثة قطاعات هي: التشييد والبناء، والصناعة، والتجارة، حيث أن بيانات وتقارير آخر ثلاث سنوات تشير إلى أن هذه القطاعات تشكل أكبر نسبة إصابات وحوادث عمل، لذا جرى تركيز الجائزة على هذه القطاعات لرفع مستوى التوعية لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية حماية سلامة وصحة العاملين، من أجل المساهمة في تقليل إصابات وحوادث العمل. وحددت الوزارة، ثلاثة اشتراطات للمشاركة في جائزة رواد السلامة والصحة المهنية، تمثلت في أن تكون المنشأة تعمل في سوق العمل السعودي لآخر عامين متتاليين (2015 و2016م)، وألا يقل عدد العاملين في المنشأة عن 500 عامل خلال العام 2016م، ولا يوجد على المنشأة أية دعوى قضائية أو تحقيق حاليًا. وجاء إطلاق الجائزة، لترسيخ وتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة. ويتم اختيار أفضل المنشآت المشاركة بحسب سجلها في السلامة والصحة المهنية، ثم تقييم أداء المنشآت المرشحة بناء على معايير وممارسات عالمية. كما يتم تقييم المنشأة المشاركة في الجائزة بناء على خمسة محاور رئيسية هي: إحصاءات السلامة والصحة المهنية، والتزام القيادة بالسلامة والصحة المهنية، ومدى قوة وجودة نظام السلامة والصحة المهنية في المنشأة، والتقارير وقنوات التواصل، والتوجيه والإرشاد.