ترأس معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل يوم الخميس 26 شعبان 1437 هـ، الموافق 2 يونية 2016 م، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.   بدأ الاجتماع بكلمة لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن ابراهيم السويل رحب خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وأعضاء الوفود المشاركة، مبنياً ان الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البريد والاتصالات والتي تحقق خطة عمل مستقبلية للتعاون والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون.   وألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، كلمة أشاد فيها بالحرص على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في مجال الاتصالات والارتقاء بخدماتها، وتذليل كافة المعوقات لمواكبة ما يشهده سوق الاتصالات من تطور متسارع.   وقال: إن الأمل معقود بأن يرتقي هذا التعاون إلى مراتب أعلى؛ بما يلبي ويترجم طموحات مواطني دول المجلس، بخدمات عصرية بتكلفة اقتصادية للمستخدمين، إضافة إلى إحداث تحول شامل في هذا القطاع، وجعله بنية تحتية أساسية للاقتصاد الحديث.   كما أشار الأمين العام إلى تنظيم المنافسة لتفعيل التكامل بين المجلس، مع العمل على تهيئة الظروف المناسبة للحد من إساءة استخدام الخدمات التي تقدمها التقنية، وانتهاك القوانين المحلية، وترويج المحتوى المخالف، والأفكار المسيئة التي تدعو إلى الكراهية والارهاب، وحماية النشء وصولا بذلك الى تحقيق طموحات قادة دول المجلس -حفظهم الله-.   وفي ختام كلمته وجه الشبلي إلى ما تضمنه جدول الأعمال للاجتماع والتي كان منها اعتماد خطة العمل المستقبلية للبريد الخليجية، ومراجعة النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ولائحته التنفيذية، ومشروع إنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول المجلس، وتطوير خدمات بريدية تدعم الخدمات الحكومية الالكترونية والتجارة الالكترونية.   وبحث الاجتماع نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع الـ 27 للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون، الذي عقد في الرياض يومي 16، 17 شعبان 1437 هـ، والبنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها التعاون المشترك في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس، وتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.   واستعرض المجتمعون مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات، ومن أهم بنودها حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة مستجدات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومشاركة دول المجلس في اجتماعات الاتحاد الدولي، والاستعداد للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وتوسيع الحوار مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات.   كما ناقش الحضور  مستجدات تطبيق القرار الوزاري فيما يخص أسقف أسعار التجوال، والموافقة على توصية جمع المعلومات، المتعلقة بتغيير سوق خدمات التجوال وآلية تبادلها ودوريتها، فضلاً عن مراجعة التدابير المتبعة من قبل المشغلين لحماية المستهلك وإعداد آلية لتخفيض تكلفة تقديم الخدمات بين دول المجلس.   ويطلعون على تقارير الدول الأعضاء حول تجاوب الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت مع طلبات دول مجلس التعاون كما حاز الابتزاز الالكتروني وانتحال الشخصية والتسول الإلكتروني على مجال واسع في النقاش.   بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الحملات الإعلامية وطرق توعية المجتمع بالتنبه لمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات الإعلامية في المجال، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا والمناقشات الأخرى التي تخص قضايا الاتصالات في المنطقة والعالم.     المركز الاعلامي الوزارة ​