​تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة متقدمة على المستوى العالمي في أمن المعلومات وخاصة الأمن السيبراني، حيث حازت على المرتبة التاسعة عشرة عالميا والعاشرة عربيا من بين الدول الأكثر استعدادا لمواجهة هجمات الانترنت، بينما احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا مع أستراليا، كما جاءت قطر في المرتبة الثامنة عالميا والثانية عربيا، وذلك وفق مؤشر الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)، كما جاء في تقرير "الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني وسمات السلامة السيبرانية" الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في أبريل 2015  بالتعاون مع شركة (ABI) لمعلومات سوق تكنولوجيا.   ويقوم مؤشر الرقم القياسي العالمي (GCI) برصد خمس نقاط عند التقييم وهي: التدابير القانونية، التدابير التقنية، التدابير التنظيمية، بناء القدرات، التعاون الدولي.   ولا يسعى مؤشر الرقم القياسي(GCI) لتحديد مدى فعالية أو نجاح تلك التدابير، ولكنه يقيس وجود هياكل أمنية وطنية على مستوى العالم تعمل على تطبيق الأمن السيبراني والنهوض به.   وعن استعدادات المملكة للأمن السيبراني رصد التقرير ما قامت به المملكة من تدابير قانونية، مثل سن قانون بشأن الجرائم السيبرانية/الإلكترونية تحت اسم "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، وتشريع "نظام التعاملات الإلكترونية"، وعن التدابير التقنية رصد التقرير وجود فريق وطني للاستجابة للطوارئ الحاسوبية معروف باسم "المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات" (CERT SA) ويعد المركز بمثابة الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، ويعمل المركز على نشر الوعي والتعليم/ التدريب في مجال الأمن السيبراني، كما يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بـالمركز مساحة للإبلاغ عن الحوادث الحاسوبية الطارئة.   يذكر أن المملكة العربية السعودية عضو في مبادرة الشراكة الدولية متعددة الأطراف لمواجهة هجمات الانترنت (ITU-IMPACT)، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى كافة الخدمات ذات الصلة بالأمن السيبراني.   المركز الاعلامي بالوزارة