تحت رعاية معـالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا افتتحت صباح اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432هـ ، الموافق 22 فبراير 2011م،  ورشة عمل " البنية التحتية للمفاتيح العامة: التطبيقات والتكامل. وتُعقد هذه الورشة، التي ينظمها المركز الوطني للتصديق الرقمي، بفندق انتركونتيننتال  بمدينة الرياض وتستمر لمدة يومين.  هذا ويهدف المركز من تنظيم هذه الورشة إلى نشر الوعي والتعريف بـالتطبيقات والخدمات وأدوات التكامل والحلول المتعلقة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، وشرح كيفية تطوير التطبيقات الحالية كي تكون معتمدة على البنية التحتية للمفاتيح العامة، واستعراض الفوائد الناتجة عن ذلك، وتشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على العمل على تطوير التطبيقات الحالية أو تطوير تطبيقات جديدة تعتمد على البنية التحتية للمفاتيح العامة. وفي كلمته الترحيبية قدم الدكتور  فهد الحويماني المستشار والمشرف العام على المركز الوطني للتصديق الرقمي، الشكر لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرعايته  فعاليات هذه الورشة،  كما رحب بالمتحدثين والمشاركين من داخل المملكة وخارجها. وأوضح أن الورشة تهدف في الأساس إلى توعية المختصين من القطاع العام بطرق تكامل تطبيقات الأعمال المختلفة لديهم مع البنية التحتية للمفاتيح العامة التي يقوم المركز بمهمة إنشاءها وإدارتها على مستوى المملكة، وذلك لتعزيز مستويات الأمان والموثوقية في تطبيقات الأعمال لدى القطاع العام باستخدام ما يعرف بالشهادات والتواقيع الرقمية. بعدها بدأت فعاليات الورشة بورقة عمل قدمها المهندس محمد الغامدي مساعد مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي تحت عنوان ( البنية التحتية وأنموذج العمل للمركز الوطني للتصديق الرقمي) قدم من خلالها شرحاً موجزاً عن بنية المفاتيح العامة ومكوناتها وكيفية الاستفادة منها ودور المركز الوطني للتصديق الرقمي في تشغيلها وإدارتها على مستوى المملكة وذلك من خلال عرض أنموذج العمل الخاص بالمركز وعرض ابرز منجزات المركز. بعد ذلك قدم المهندس عبدالله القحطاني مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام بالمركز شرحاً وافيا للحضور عن السبل والطرق الممكنه للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة وآلية الانضمام للمركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق حكومي أو تجاري. وتوالت مشاركات اليوم الأول للورشة من خلال طرح أوراق العمل والمحاضرات المتخصصة التي تغطي الجوانب المختلفة لموضوع الورشة، ومن بين الموضوعات التي نوقشت: منهجية البنية التحتية للمفاتيح العامة: التحقق من الهوية، التوقيع الرقمي، والتشفير باستخدام بنية المفاتيح العامة؛ استخدام البنية التحتية للمفاتيح العامة لتسجيل العقارات في الدنمارك؛ تطبيقات البنية التحتية للمفاتيح العامة واحتياجات السوق؛ مبادرات في الحلول الأمنية باستخدام البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ المفاتيح العامة في التعاملات الإلكترونية، دور حوكمة الشركات في تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ وحلول البنية التحتية للمفاتيح العامة باستخدام الهواتف النقالة. وقد حظيت جلسات الورشة بتساؤلات ومداخلات الحضور مما أثرى النقاش. وتم عرض حاجة الجهات المشاركة في ربط وتكامل تطبيقات الأعمال والخدمات الإلكترونية التي لديها ببنية المفاتيح العامة، كما قامت بيوت الخبرة التي تمت دعوتها بعرض خبرتها وتجاربها في هذا الصدد، وقد لقيت العروض المقدمة استحسان العديد من المختصين والمسئولين في الجهات الحكومية لما قدمته لهم من معلومات وافرة حول الطرق الأنسب لربط تطبيقاتهم ببنية المفاتيح العامة التي ستوفر لبيئة التعاملات الالكترونية لديهم مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية. الجدير بالذكر أن هناك العديد من الجهات المشاركة في هذه الورشة، منها  على سبيل المثال: مؤسسة النقد العربي السعودي، شركة أوراكل، شركة آبسيك، مركز المعلومات الوطني ، مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، شركة أوبن ترست، شركة سعودي أوجيه،برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، شركة أرامكو، شركة ديفوتيم، شركة آرنست اند يونغ.