أقرت النمسا قانونا بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومنع السيدات العاملات في جهاز الشرطة اللاتي يتعاملن مع المواطنين والقاضيات من ارتداء الحجاب. ونجح وزير الخارجية والاندماج، سباستيان كورتس، المنتمي لحزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في حكومة النمسا، التي يقودها الاشتراكيون، في فرض مقترحه؛ بعد إدخال تعديلات على قانون الاندماج. وتعتبر التعديلات جزءا من برنامج الحكومة المعدل الذى يهدف إلى تجنب انهيار التحالف الحاكم ومواصلة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة في خريف 2018. ويرى محللون أن موافقة الحزب الاشتراكي الحاكم على التعديلات المثيرة للجدل، التي طرحها الشريك الائتلافي المحافظ بالنسبة لقانون الاندماج، على الرغم من اعتراض أبناء الجالية الإسلامية، ورفض الهيئة الإسلامية الرسمية فرض قيود على ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يأتي في إطار سعى الحزب الاشتراكي لاستعادة أصوات الناخبين الذين هجروا صفوف الحزبين الاشتراكي والمحافظ في اتجاه حزب الحرية اليميني المتشدد، الذى نجح في استقطابهم باستخدام أساليب دعائية مغرضة استغلت تداعيات أزمة اللاجئين وانتشار الإرهاب في إثارة الخوف من المسلمين في النمسا.