منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مُستفيدي ومُستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدّثوا بياناتهم، والذي كان من المقرر إسقاطهم اعتباراً من تاريخ 1 / 5 / 1438 هـ، فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم بعد إيقافهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي.   وأكّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، د. نايف الصبحي؛ أن الوزارة مدّدت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم.   وقال "الصبحي": "الحالات التي لم تحدّث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة".   وأضاف: "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي".   وجدّد وكيل الضمان الاجتماعي التأكيد على المستفيدين الذين لم يحدّثوا بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيةeservices.mlsd.gov.sa.   وكانت الوزارة قد دعت مُستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم، وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية.   جاء ذلك بهدف تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، حيث تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممّن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7 / 7 / 1427 هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة "16" بأنه يجب على المستفيد أو وكيله، أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29 / 1 / 1433 هـ، القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.