أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة وضعت استراتيجية ذات خمسة محاور ترتكز على تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات والمنافسة والحوكمة. وأوضح أن قطاعات الاقتصاد تأثرت بقوة بثورة 25 من يناير 2011، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بصورة واضحة مع انخفاض الصادرات بحلول عام 2015 إلى مستويات لا يمكن استمرارها مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص العملة في مصر نظرًا لتأثر كافة مصادر العملة الأجنبية المصرية (قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات). جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "عصر إفريقيا، لحظة مصر" الذي عقدته شركة بلتون المالية، في القاهرة بمشاركة عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية والمستثمرين ومدراء الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي، أكد "قابيل" أنه منذ 2007 وحتى 2015 تم طرح نحو 9.5 مليون متر مربع أراضي صناعية، في حين تم طرح 11 مليون متر مربع في 2016 فقط، وذلك بهدف تحقيق نمو سريع بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضي سيدعم أكثر الصناعات الواعدة.