أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مكونة من رئيس و7 أعضاء لتسليم وزارة العدل إلى وكيل الوزارة المفوض " عبدالرحمن محمد أبوبريق " . وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس اليوم، أن " نص القرار على القيام بجرد وحصر وتسليم مكتب وزير الحكومة السابقة، إضافة إلى جرد وتسليم مكاتب الوكلاء، وحصر العقارات المخصصة للوزارة وفق القرار" . هذا وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر - في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي - عددا من القرارات بتكليف وكلاء لوزارات الخارجية ، المالية ، العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الصحة ، والمواصلات . حيث كلف المجلس الرئاسي بموجب قراره رقم ( 94 ) لسنة 2017 " لطفي الأمين المغربي " بمهام وكيل وزارة الخارجية، وكلف بموجب قراره رقم ( 93 ) لسنة 2017 " المبروك محمد غيث " وكيلا لوزارة المالية، وبموجب قراره رقم ( 79 ) لسنة 2017 " عبدالرحمن محمد ابوبريق " بمهام وكيل وزارة العدل، وقراره رقم ( 78 ) لسنة 2017 بتكليف " محسن سالم محمد أبوسنينة "بمهام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية . فيما نص قرار المجلس رقم ( 69 ) لسنة 2017 على تكليف" هشام عبدالله أبوشكيوات " وكيلا لوزارة المواصلات . والقرار رقم ( 67 ) لسنة 2017 على تكليف " عيسى امحمد العمياني عمارة " وكيلا لوزارة الصحة .