طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. فيما قال مسؤولان فلسطينيان لـ«القدس العربي»، إن الإدارة الأمريكية الجديدة هددت السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات السلطة والأمم المتحدة أيضاً، في حال نفذت تهديداتها بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال عريقات في بيان صحفي، «لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق بجرائم الاحتلال بعد مرور عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى». واعتبر عريقات أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين. وفي ذات السياق، قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يعتبر موافقة عليه. وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي، إن «صمت الإدارة الأمريكية الجديدة بما فيها أولئك الرسميين الجدد المعينين في البيت الأبيض والذين يدعمون الاستيطان مادياً وسياسياً ومعنوياً، دفع نتنياهو لتفسير هذا الدعم والصمت باعتباره موافقة على هذا التصعيد الاستيطاني وتشجيعاً له». وحذرت عشراوي من زوال حل الدولتين نهائياً، بعد إعلان حكومة نتنياهو، أكثر من مرة عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، كان آخرها الليلة الماضية، حين أعلنت عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية. وأضافت، أن «إسرائيل قد قضت نهائياً على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضي التي احتلت عام 1967». وكانت حكومة الاحتلال أعلنت أمس الثلاثاء، خططاً لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو ثالث إعلان من نوعه منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة. وأعلنت إسرائيل أيضاً قبل نحو أسبوع، أنها ستبني نحو 2500 منزل جديد في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أثار انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد أيام من الموافقة على بناء أكثر من 560 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في واشنطن في 15 فبراير/ شباط الحالي. وتعتبر معظم الدول، المستوطنات غير شرعية وعقبة أمام السلام، إذ تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وأضاف عريقات، أن «المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي». وحذر عريقات مجدداً من خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، قائلاً، «إذا ما نقلت السفارة، فإن القيادة ستكون أمام قرارات مصيرية تبدأ بسحب منظمة التحرير الاعتراف بإسرائيل، وتوقيع صكوك الانضمام لـ16 منظمة دولية، وتحديد العلاقة مع إسرائيل وفقاً لقرارات المجلس المركزي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ودعوة سلطة الاحتلال لممارسة صلاحياتها كاملة على الأرض المحتلة».