أودعت الدائرة 5 إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها فى القضية رقم 17497 لسنة 2016، المعروفة اعلاميا بقضية" حركة قيادة الميدان" والذي صدر فيها حكم بمعاقبة المتهم فيها بالسجن 5 سنوات. وجاء خلال حيثيات الحكم التي وضعتها المحكمة بأن المتهم" هشام سمير عبدالفتاح السنهورى" أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" تحت اسم " قيادة الميدان" وروج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولقلب نظام الدولة الأساسية والاقتصادية من خلال إدارته لصفحة على الفيس بوك. وأكدت أنه ورد بأقوال المقدم محمد القاضى بالبحث الجنائي بوزارة الداخلية أنه خلال متابعته للجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت رصد صفحة باسم حركة قيادة الميدان على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الدعوة إلى النزول بمسيرات ونشر شائعات لإسقاط مؤسسات الدولة بتقرير الرائد حسام يسرى بأن القائمين على الصفحة يستخدمون جهاز لاب توب خاصا تابعا لمعرض سيارات بالدقى، وبعد صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم تبين أن العاملين بالشركة يستخدمون الإنترنت الهوائى وتم ضبط المتهم المسئول عن إدارة الصفحة لإدارتها "حركة قيادة الميدان، وإحنا الحل لثورة الجحيم أعضاء الحراك الثورى وتبين من خلال التحريات تدوينه لصفحة (مكملين وعلى التحرير راجعين وثوار أحرار هنكمل المشوار وأحرار وحرائر مصر وأسماء البلتاجى حرية الجنة أكبر تجمع مصرى حر لإسقاط العسكر، مرسى رئيسا يا بشر وأنا ربعاوى ومش خايف وثورة ثورة حتى النصر وشهداء بالملايين راجعين الميادين). وتيقنت المحكمة من أقوال الرائد محمد عادل الظابط بقطاع الأمن الوطنى أن المتهم من العناصر التى تتطلع لإنشاء صفحات على الفيس بوك للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها واعترف بارتكابه تلك المخالفات واستخدمه جهاز Ad sl متصل بالخط رقم (0233388265) ومسجل باسم معرض سيارات شعير موتورز بالدقى وتم فحص الهاتف الخاص بالمتهم اتضح أنه يحمل هاتفا ماركة هواوي به شريحتان رقم (01144871903 و01069701329) وبفحص الهاتف تبين ظهور دلائل على أنه هو المسئول عن إدارة عدد من الصفحات الداعية للعنف والتظاهر لإسقاط مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية دون الارتباط التنظيمى بعناصر وكوادر التنظيم الإخوانى الهارب ويأتى ارتكابه لتلك الأفعال لشعوره بالسخط والغضب ضد الدولة ومؤسساتها واعترف المتهم بذلك. ووجهت النيابة له اتهامات إصدار مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللننية وتحريضا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد وعلى كراهيته والازدراء به وحيازة وسائل الطباعة، وطبقا لقضاء محكمة النقض محصت المحكمة مضبوطات التى وجدت لدى المتهم تبين وضوح أنها تحض على تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والأساسية، فضلا عن القصد الجنائى لدى المتهمين من توافر علمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات، حيث إنهم على درجة من الوعى والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك وإلى أن إرادتهم اتجهت إلى الحيازة على أساسه وبذلك تكون التهمة ثابتة فى حقهم ويتعين عقابهم طبقا لقانون العقابات. واختتمت المحكمة حيثياتها بأن المحكمة اطمأنت وكونت عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوة وأقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، ولما كانت جريمة الترويج تتطلب توافر شرطين هما محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لترويج أحد الأفكار المناهضة للمجتمع ووسائل الطبع المخصصة لذلك إلا أن التطور الحديث للحياة قد جعل المحررات وأدوات الطباعة تتوفر بشكل آخر عن العصور السابقة ومنها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث إنه بمجرد كتابة فقرة على مواقع التواصل الاجتماعى فإنها تنتشر بسرعة النار فى الهشيم بين رواد مثل تلك المواقع أي أنها تصل إلى العديد من المواطنين دون طباعة ونشر أو توزيع وهو ما يتحقق معه العلة من التجريم التى اتبعها وابتغاها المشرع وهو الانتشار وعلى المواطنين بمضمونها والذى يكون من شأنه تكدير السلم والأمن وإثارة البلبلة بين جموع الناس، كما أن وسائل الطبع التى كانت تتطلب قديما أصبحت حاليا وفى مثل الواقعة المعروضة غير متطلبة لكون الجريمة تتكون بمجرد نشر المتهم لمضمون ما كتبه ورغب فى إيصاله للكافة، وأن كل ما يحتاجه لذلك جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول ما يستخدم فى التواصل الاجتماعى مع الإنترنت، وقد ثبت أنه ضبط بمسكن المتهم جهاز كمبيوتر وهاتف محمول يستخدم فى التواصل، وبذلك تكون أركان الجريمة قد اكتملت.