أكد ناصر تركي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحة، أن إقرار نظام توزيع تأشيرات العمرة بدون سقف للأعداد وعدم الاستجابة لدعوات تطبيق الكوتة يسمح للشركات بالعمل بحرية، ولكنه يلزمها باحتياطات لحماية نفسها. وأوضح تركي في تصريحات خاصة أنه على الشركات السياحية حماية نفسها بتعاقدات تشمل كل البنود المتفق عليها مع العميل في برنامج العمرة حتى لا تتورط الشركات لأزمات بسبب إلغاء الرحلة، حيث سيتم احتساب التأشيرة لصالح الشركة ولا يمكن استبدالها، مشيرا إلى أن الإعلان رسميا اليوم من جانب وزارة السياحة عن بدء التوثيق في ١٥ فبراير وسفر أولى الرحلات في ٢٩ مارس المقبل يمنح الشركات فرصة تمتد لنحو شهر ونصف يمكنها خلالها الإعلان عن برامجها وتسويق نفسها وإبرام التعاقدات والتأكد من سلامة البيانات. وطالب تركي شركات السياحة بضرورة الانتهاء من كل الإجراءت ورفع البيانات على النظام الإلكتروني لوزارة الحج السعودية قبل بداية شهر رجب المقبل، لتفادى احتمالات غلق النظام والوقوع في مشكلات أمام العملاء، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي سوف يتسبب بطبيعة الحال في ضعف الإقبال على أداء العمرة هذا العام ما يسهل على الشركات القيام بعملها وعدم الوقوع في أخطاء، خاصة وأن شهر رجب يمثل بداية الحركة الكثيفة على العمرة.