تسيطر مشاعر القلق على قوات المخلوع صالح ومليشيا الحوثي الانقلابيتين جراء اقتراب القوات المسلحة اليمنية والمقاومة وبمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، من استكمال تحرير الساحل الغربي لليمن الذي يضم ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء وأكثرها نشاطًا على مستوى الجمهورية اليمنية. ويعزي مراقبون مشاعر القلق لدى الانقلابيين إلى الأهمية القصوى العسكرية والاقتصادية التي يمثلها ميناء الحديدة والساحل الغربي بشكل عام، حيث يشكل مصدرًا مهمًا للموارد المالية بل والمصدر الوحيد المتاح الذي يمكنهم من وضع اليد على تجارة البلاد وجني الأرباح والعوائد الجمركية ومن وراء عمليات الابتزاز التي تمارس بحق التجار، بالإضافة إلى عمليات التهريب واسعة النطاق التي يمارسها المتنفذون الجدد المحسوبون على مليشيا الحوثي وخصوصًا في مجال تجارة المشتقات النفطية والسلع الأساسية التي يزداد الطلب عليها في البلاد. وتشير إحصائية رسمية يمنية أن العوائد الجمركية لميناء الحديدة تصل إلى نحو تسعين مليار ريال سنويًا، ما يشير إلى حجم التجارة التي تتم عبر هذا الميناء، خصوصًا بعد أن جرى تحجيم حركة التجارة عبر ميناء عدن التجاري وتهميش دور الموانئ الأخرى مثل ميناء المخا التابع لمحافظة تعز وميناء المكلا طيلة السنوات الماضية من حكم الرئيس المخلوع صالح. مارست بعض المنظمات ضغوطات كبيرة بهدف حمل المجتمع الدولي على إطلاق يد المليشيا في ميناء الحديدة، بحجة ضمان حرية تدفق السلع التجارية عبر الميناء، في محاولة مفضوحة لقلب الحقائق، خصوصًا وأن حركة التجارة لم تتوقف عبر هذا الميناء، ولكن مساعي كهذه كانت تستهدف تقييد الرقابة التي يمارسها التحالف بهدف التأكد من عدم حصول الانقلابيين على الأسلحة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع. ويشكل الهجوم الانتحاري بواسطة زوارق تابعة لإرهابيين من مليشيا المخلوع صالح والحوثي على فرقاطة تابعة للمملكة في البحر الأحمر واحدة من الدلائل القوية على التهديدات الإرهابية التي تواجهها حركة الملاحة الدولية جراء استمرار سيطرة الانقلابيين على ميناء الحديدة واستخدامها قاعدة عسكرية تنطلق منها في أنشطة عسكرية إرهابية لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة البحرية العالمية.