أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات الاجتماعية لـ584 حالة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، التي أوقفتها من شهر يوليو 2016 حتى فبراير 2017، مكتفية بتقديم إثبات العجز المادي دون الطبي. وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخه، لحين تعديل قانون 12/‏ 2013 ومرسوم 23/‏ 2013 ودمجهما. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام عفيفة أكبر أن «وزارة الشؤون الاجتماعية من مبدأ التكافل الاجتماعي واستناداً على قانون 12 /‏2013 ومرسوم 23/‏ 2013 تصرف مساعدات لـ15 فئة من مختلف شرائح المجتمع وهي الأرامل، أسر الطلبة بالخارج، أسر طلبة بالداخل، ربات البيوت، شيخوخة، عجز مادي، أيتام، مطلقات، مرضى، بنات، أسر مسجونين، محتضنون، تائبون، متزوجات من غير كويتي، شؤون قصر». وأضافت أكبر أن «الوزارة مستمرة في صرف المساعدات الاجتماعية لـ1468 كويتية متزوجة من غير كويتي (فئة 88)، وأعادت الصرف لـ584 حالة من فئة 88 ممن قدموا اثبات عجزهم المادي فقط، سبق أن أوقفتهم لتقديم ما يثبت عجزهم المادي والطبي مستثنية العجز الطبي». وأردفت أن «وزارة الشؤون رفعت الايقاف عن 1672 كويتية متزوجة من غير كويتي كانت قد أوقفت ملفات المساعدات الخاصة بهم وذلك من شهر يوليو 2016 حتى فبراير الجاري لتحديث بياناتهم واستيفاء المستندات وذلك لمدة 6 أشهر لحين تعديل القانون والمرسوم ودمجهما»،وبينت أن «الوزارة كانت تصرف 22.809.940 دينارا مساعدات في يناير 2016 لـ42896 حالة اوقفت منها 1980 حالة باجمالي 1.410.779 دينارا، وأصبحت بعد الايقاف تصرف 21.399.160 دينارا لـ40916 حالة». وكشفت أكبر أن «الوزارة في يناير 2016 كانت تصرف مساعدات أسر طلبة لـ2064 حالة، وفي يناير 2017 صرفت لـ1953 حالة باجمالي 2487 شخصاً، وصرفت مطلع العام الماضي لـ 15375 حالة من فئة ربات البيوت، والان تصرف لنفس الفئة لعدد 15565، ولفئة الشيخوخة صرفت الوزارة في يناير من العام الماضي 6221، والان تصرف لـ5983 حالة من الفئة ذاتها، وصرفت في يناير العام الماضي لفئة الايتام لـ330 حالة، وفي مطلع العام الحالي لـ109 حالات، والارامل صرفت الوزارة بداية العام الماضي لـ1197 ارملة وفي يناير العام من هذا العام صرفت لـ1065 ارملة، وصرفت الشؤون لـ8155 مطلقة في يناير العام الماضي، وفي مطلع العام 2017 صرفت لـ7718 مطلقة، ولفئة المرض قدمت وزارة الشؤون المساعدة في يناير العام الماضي 1183 حالة وفي يناير الماضي قدمت المساعدة لـ1033 حالة من فئة المرض، ولفئة العجز المادي صرفت وزارة الشؤون في يناير 2016 المساعدة لـ 2256 حالة، وفي يناير الماضي صرفت لنفس الفئة لعدد 2214 حالة، ومساعدة البنات صرفت الشؤون مطلع العام الماضي لـ 2556 حالة وللفئة نفسها صرفت في يناير الماضي 2363 حالة»، مضيفة ان «وزارة الشؤون قدمت المساعدة في يناير 2016 لفئة اسر المسجونين لـ822 حالة وفي يناير الماضي قدمت المساعدة لنفس الفئة لعدد 722 حالة، وللمحتضنين قدمت الشؤون المساعدة لعدد 214 في مطلع العام الماضي وفي يناير 2017 قدمت لنفس الفئة لـ221 حالة، وساعدت الوزارة 49 حالة من فئة التائبين في يناير 2016 وقدمت لنفس الفئة في يناير الماضي لـ55 حالة، وعن فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قدمت الوزارة المساعدة لـ1872 حالة وفي يناير الماضي صرفت لنفس الفئة لـ1373، وصرفت الوزارة في يناير 2016 مساعدات لـ605 حالات لفئة شؤون القصر وفي يناير 2017 صرفت للفئة ذاتها لـ607 حالة». وبينت اكبر ان «وزارة الشؤون صرفت في يناير 2016 مساعدات لكافة الفئات المستحقة لعدد 40982 حالة، وفي يناير 2017 صرفت لكافة الفئات لعدد 48326 حالة». وعن الحالات التي تم إيقافها في يناير 2017 قالت أكبر أن «الوزارة أوقفت 11 حالة من فئة أسر الطلبة بالداخل والخارج، 76 حالة لفئة ربات البيوت، و48 حالة من فئة الشيخوخة، و5 حالات من فئة الأيتام، و30 حالة من الأرامل، و182 حالة من فئة المطلقات، و23 ملفا من المرض، و31 ملفا من العجز المادي، و 42 ملفاً من فئة مساعدة البنات، و12 ملفاً من أسر المسجونين، و4 ملفات من المحتضنين، و112 ملفاً من المتزوجات من غير كويتي، باجمالي عدد 684 ملفاً تم إيقافهم». وعن الاجراءات التي تتخذها قبل إيقاف المساعدة، كشفت أكبر أن «الوزارة تجري الاتصال على المنتفع لتجديد المستندات المطلوبة وإجراء بحث اجتماعي ميداني للتأكد من وجودهم على العنوان المذكور بالملف، ثم تطالب باستخراج مستندات رسمية من بعض الجهات الحكومية التي تم الربط معها (التأمينات - المعلومات المدنية) ومخاطبة الامن الجنائي للتأكد من صحة المعلومات، وبعدها يتم ابلاغ المنتفع بأنه سيتم ايقاف المساعدة في حال عدم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة»، مبينة انه «يتم الاستعلام عن بعض حالات الوفاة أو الملتحقين بالجامعة عن طريق الانترنت، ثم يتم التدقيق وعرض الملفات على اللجنة الفرعية ومن ثم لجنة المساعدات العامة قبل إيقافها لدراستها واعتمادها». الصالح: خطوة متأخرة لكنها مستحقة أشاد النائب خليل الصالح باستجابة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للمطالبات النيابية لصرف المساعدات لمستحقيها بدءا من الشهر الجاري بعدما تم ايقاف المساعدات عن بعض الفئات. وقال الصالح لـ «الراي» انه سيتقدم باقتراح بقانون للحيلولة دون تكرار الأزمة التي تضرر منها مستحقو المساعدات الاجتماعية، معتبراً ان القرار الذي اتخذته الصبيح بإعادة صرف المساعدات لجميع المواطنات المتزوجات بغير كويتيين، خطوة في الاتجاه الصحيح وان جاءت متأخرة.