انتهت اللجنة الحكومية، المكونة من ست جهات، من دراسة مشروع القرار الخاص بإغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء، وسجلت أهم الآثار الإيجابية المتوقعة لتنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد بدء التطبيق، لكن من المقرر سريان القرار قبل شهر رمضان المقبل. ويشمل القرار جميـع قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، ومحطات الوقود، والمقاهي، والمطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحا، حتى التاسعة مساء، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، ويضم القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها، وفقًا لصحيفة عكاظ. وسجلت اللجنة العديد من النقاط الإيجابية في حال تطبيق القرار، منها: توفير الكهرباء، تخفيف زحام المرور، توفير البترول والبنزين، زيادة فرص العمل، خاصة أن القرار سيقلص ساعات الدوام، ويضع سقفها عند الساعة التاسعة. وكان من أبرز النقاط التي تم تسجيلها من قبل وزارة العمل إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى، متمثلة في وزارات التجارة، والشؤون البلدية والقروية، والشؤون الإسلامية، والكهرباء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أن القرار يحد من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات، وهو ما سيُسهم في توظيف عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وزيادة نسبة التوطين في قطاع التجزئة عن طريق تذليل بعض العقبات التي تواجه الشبان السعوديين، ومنها ساعات العمل. ودعمت اللجنة القرار في حال تطبيقه بأنه سوف يشمل محلات قطاع التجزئة، وقطاعات البيع كما هو معمول به في معظم دول العالم، على أن تستثنى من الإغلاق خلال الإجازات الموسمية، ومواسم التخفيضات. من جانبهم، يرى عدد من المتعاملين في الأسواق التجارية ضرورة إعطاء المحلات التي سيتم تطبيق القرار عليها الوقت الكافي قبل البدء في تطبيقه، حتى تتمكن من إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك.