لا يختلف اثنان في أن أمن المجتمع واستقراره من أهم المقومات والأسباب التي تؤدي إلى تطوير البلد- أي بلد- ووصولها إلى مستويات راقية ومطمئنة. وهذا الأمن لن يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود والإحساس الوطني لكل فرد في المجتمع... الإحساس الذي يجعلنا جميعا على قدر كبير من المسؤولية، ونبذ كل التصرفات التي من شأنها التأثير على الاستقرار وذلك بالبعد عن الترويج للإشاعات، وعدم المساهمة في نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة بكثرة على مواقع الإنترنت، والتي أرى أن وجودها في حياتنا- رغم أهميتها- إلا أنها تحظى بسلبيات شتى أكثرها خطورة، تداول الإشاعات بسرعة، كالنار التي تنتشر في الهشيم. أقول ما أقول... وأنا على يقين بأن من يلجأ إلى مثل هذه الأمور قلة قليلة، ليس لديها الوازع الوطني، ولا تحس بقيمة الوطن، ولا باستقراره، وهذه القلة من الممكن أن يخفت صوتها وسط أصوات الأغلبية التي ترى في استقرار الوطن حلمها وأمانيها. فهذه القلة نراها لا تخجل من اطلاق الإشاعات حول مسألة تخص المجتمع، وتدّعي أنها قرار صدر من جهة رسمية ومن ثم يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولأن الناس ليس لديها الوقت الكافي للتدقيق والبحث عن مصداقية هذا القرار، فإن هذه الإشاعات تأخذ طريقها إلى أن تتصدى لها الجهات الرسمية وتكذبها، ومع ذلك يظل أثرها باقيا في المجتمع، وبكل تأكيد سيكون لها التأثير السلبي على الاستقرار. ولا أفهم... لماذا يتبرع البعض بإثارة مثل هذه الأمور؟!، رغم أنه يعيش في المجتمع نفسه، ويحتمي بحمى الوطن نفسه، ولن يكون له قدر إلا إذا كان لوطنه قدر، نحن لا نتحدث عن الحاقدين والساعين إلى بث شرورهم في كل مكان، إننا نتحدث عن بعض أبناء الوطن- وهؤلاء الحاقدون كما أسلفت قلة قليلة- فلماذا لا نترك الجهات المختصة هي التي تصدر القرارات وتنظم الأمور، وليس لنا إلا الرأي، بالقبول أو الإيجاب، فالرأي متاح ومباح، ولكن التنظير واختلاق قرارات غير موجودة، أو التعامل مع التوقعات أو الأوهام على أساس أنها حقائق فهذا غير مقبول، ولن يتسامح المجتمع مع من يسعى في ركابها. فليكن الجميع... على قلب وطن واحد ولنبتعد عن إثارة الإشاعات أو قراءة القرارات التي تصدرها الجهات الرسمية بأسلوب مغاير لا يخدم الحقيقة، فأمن الوطن هو الخط الأحمر الذي سيظل من أولويات اهتماماتنا.حقيقة... لو تركنا الأمور لمن هم أهل لها، هؤلاء الذين يكرسون حياتهم من أجل أن تكون البلد في حالة استقرار دائما، لعشنا في سعادة، وفي الوقت نفسه فإن حرية إبداء الرأي ووجهة النظر مفتوحة للجميع بلا استثناء، ولكنها في حدود الموضوعية، وعدم المضي بالرأي إلى ساحة التخوين أو الشتائم غير المبررة. ولو لم نصغ للأقاويل والتأويلات والإشاعات وطلبنا من مروجها وناشرها الدليل الرسمي الذي يثبت صحتها، ولم ننجرف وراءها مرددين وناشرين، لكنا أكثر أمانا واستقرارا، ولما تسببنا في أذية المسالمين، وجعلهم في قلق دائم. * كاتب وأكاديمي في جامعة الكويت alsowaifan@yahoo.com