أبوظبي (الاتحاد) استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها الخاص بموضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك تمهيداً لاعتماده في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في السادس من فبراير الجاري.‏‭ حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه، ومروان بن غليطة، وماجد حمد الشامسي. وأوضح الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة أنه تم التعديل وإبداء الرأي والملاحظات حول بعض النقاط، وتم إعداد برنامج زمني لعمل اللجنة فيما يخص هذا الموضوع، بحيث يتم إنجازه من قبل اللجنة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك حتى يتم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت كذلك بعض الإحصاءات والبيانات الخاصة بالموضوع من الأمانة العامة للمجلس فيما يتعلق بعدد القضايا المنجزة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض، ونسب الفصل في القضايا.