قال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، إن الصندوق ينظر إلى قطر باعتبارها رائدة في مجال دعم قضايا السكان والتنمية. وأضاف في حواره مع «العرب» أن هناك تعاونا مثمرا ومستمرا بين الصندوق واللجنة الدائمة للسكان ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطر والتغلب على كل الصعوبات التي تواجه ذلك. وشدد على أن موضوع السكان يعتبر من أهم التحديات التي تواجه التنمية في أي بلد، وبخصوص قطر هناك عدد كبير من العاملين الوافدين من الخارج، وهو ما يشكل تحديا كبيرا خاصة في ظل الضرورة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين. وأشار إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية، في إطار العولمة، التي تسعى لها دولة قطر أيضا يشكِّل تحديا مهما وكبيرا. مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري مهم جدا في دول منطقة الخليج. وتطرق الدكتور لؤي شبانة إلى الكثير من القضايا المتعلقة بقضايا السكان والتنمية، في قطر والدول العربية ومنطقة الخليج. وذلك في الحوار التالي: في البداية .. حدِّثنا عن دور صندوق الأمم المتحدة للسكان. - صندوق الأمم المتحدة للسكان يغطي أكثر من 150 دولة، وهو يعتبر أكبر جهة دولية في تقديم المساعدة في مجال السكان وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز استخدام البيانات السكانية في السياسات والبرامج للحد من الفقر وتحسين نوعية حياة المواطنين، كما يوفر الدعم الفني لمساعدة الدول على تحسين السياسات السكانية والقيام بالمراجعات الدورية لها. وماذا عن التعاون بين الصندوق وقطر؟ - كما ذكرت، الصندوق منظمة دولية معنية بقضايا السكان والتنمية، وهي تقدم الدعم لكثير من الدول ومنها قطر، حيث هناك شراكة مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر ونقوم بتقديم الدعم المتواصل للجنة الدائمة للسكان، ضمن الشراكة من أجل تحسين الإفادة من العلاقة بين السكان والتنمية في دولة قطر وأيضا الإفادة من قطر كنموذج جيد لتعميمه في مناطق عربية أخرى. كيف ينظر الصندوق إلى قطر في هذا الجانب؟ - نحن بكل وضوح ننظر إلى قطر كدولة عربية رائدة في دعم قضايا السكان والتنمية، لذلك حضرنا اليوم القطري للسكان الذي عقد مؤخرا في قطر لمراجعة برامج السياسة السكانية في قطر، الذي يتزامن مع الإعداد للوثيقة الاستراتيجية التنموية السادسة في قطر. وماذا يقدم الصندوق إلى قطر من أجل دعم هذه القضايا؟ - كما ذكرت، إن التعاون مستمر بين المكتب الإقليمي للدول العربية للصندوق وقطر، وهو يعود إلى أواخر الثمانينيات وليس وليد اليوم، حيث يقوم الصندوق بتقديم أوراق عمل مستمر حول احتياجات قطر للسكان والتنمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون باستمرار مع اللجنة الدائمة للسكان من خلال تعاون فني وتقني مميز في مجال الإحصاء والسكان. هل يقوم الصندوق بتوفير الخبرات اللازمة إلى دولة قطر أم أن الدعم المقدم عبارة عن أوراق عمل فقط؟ - نعم، نقوم بتوفير الخبرات المطلوبة في هذا المجال بالشكل المطلوب، ونحن مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر على تواصل مستمر على مدار العام من أجل دفع عجلة التنمية في قطر، ونشارك باستمرار في كل السياسات السكانية التي تنفذها الدولة بما يتوافق مع الرؤية الشاملة التي تنفذها قطر حتى عام 2030، التي تركز على قضايا السكان في التنمية باعتبار أنه عنصر اقتصادي مهم له مردود اجتماعي على مستوى معيشة الأفراد. هل يوجد دور لقطر في قضايا السكان على المستوى العالمي؟ - قطر تتبوأ مكانة إقليمية جيدة في قضايا السكان والتنمية، ومكانة دولية أيضا في هذا الجانب، حيث من المقرر أن تترأس قطر الدورة الخمسين للجنة للسكان والتنمية في الأمم المتحدة تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، المخطط انعقادها في أبريل 2017 من خلال سعادة السفيرة علياء آل ثاني التي ستترأس بنفسها هذه اللجنة، وهو ما يؤكد أن قطر لها دور دولي أيضا. ما رأيك في العمل الخاص باللجنة الدائمة للسكان في قطر؟ - نحن في الصندوق نرى أن عمل اللجنة الدائمة للسكان في قطر مهم جدا ومثمر جدا، ودائما ندعو أن يتم استثمار هذا العمل لتحويله إلى شكل برامج فعلية داخل الوزارات المختلفة في قطر، بحيث يتم الاستثمار في الشباب والمراهقين وكبار السن، والأخذ في الاعتبار التركيب العمري والتوزيع السكاني خلال عمل الوزارات في وضع برامجها المختلفة. ماذا عن أبرز التحديات التي يمكن ذكرها في هذا الشأن داخل قطر؟ - يعتبر موضوع السكان هو الأبرز حيث هناك عدد كبير من العاملين القادمين من الخارج "الوافدين"، وتنظيم العلاقة بينهم وبين احتياجات السكان المحليين يعتبر تحديا مهما للحفاظ على الهوية الوطنية، في إطار العولمة التي تسعى إليها قطر. ما الحلول المطروحة؟ - الحلول كثيرة، وقطر تعمل بها بشكل جيد جدا، حيث هناك ضرورة للدعم الخاص بالبرامج الاقتصادية، بحيث لا تؤدي إلى إساءة توزيع الثروة، بل تكون لها عوائد اجتماعية على مستوى الأفراد والأسر، ووصول السكان إلى حقوقهم الأساسية في الحياة والعمل والسكن والتنمية وغيرها. ماذا عن الدول العربية وتقرير السكان العالمي الأخير الخاص بالصندوق؟ - سيتم إن شاء الله الإعلان عن تفاصيل التقرير بخصوص الدول العربية خلال شهر من الآن بجامعة الدول العربية، في حضور السفراء والخبراء المتخصصين في هذا الموضوع، حيث تم الانتهاء من التقرير فعليا مع وجود ملامح أساسية مهمة في هذا التقرير بالنسبة للدول العربية. ما أبرز هذه الملامح؟ - التقرير الجديد سيوجِّه رسالتين على أعلى درجة من الأهمية للعالم والدول العربية: الأولى تتعلق بالاستثمار في المراهقات بعمر 10 سنوات ليكون المفتاح الأساسي لقياس مدى تقدمنا كعرب في تحقيق التنمية المستدامة، والأخرى تتعلق بضرورة الاستثمار في التعليم وخصوصا للشباب المراهقين والمراهقات، حيث سيكون هذا عنصرا مهما جدا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هل هناك تركيز على مشاكل وقضايا بعينها بشأن الدول العربية؟ - بالتأكيد هناك الكثير من المشاكل والقضايا التي تتفرد بها الدول العربية عن باقي دول العالم، منها قضايا النزوح واللجوء والفقر والزواج المبكر والعنف وغيرها، وهي بحاجة إلى العمل عليها بشكل جاد في المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة، حيث تشكِّل هذه القضايا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة. ماذا عن منطقة الخليج؟ - موضوع التركيبة السكانية هو الأكثر أهمية وظهورا في منطقة الخليج، والاستثمار في العنصر البشري أيضا مهم جدا، بالإضافة إلى موضوع أن تتحول العوائد الاقتصادية إلى عوائد اجتماعية. ماذا عن أهم تحدٍّ يواجه منطقة الخليج بشكل عام في عملية التنمية المستدامة أو التي يبرزها التقرير العالمي الجديد؟ - التحدي الأساسي هو كيفية نجاح هذه الدول في الحفاظ على هويتها الثقافية، وأن تتطور وتتقدم لتكون بأعلى المعايير الدولية بهذه الثقافة المحلية العربية الخاصة بها، فهذا هو أكبر تحدٍّ بالنسبة لها. أخيراً .. ماذا يمكن أن تقدمه من نصائح إلى السياسة السكانية التي تسير عليها قطر لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة؟ - أعتقد أن وجود سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان على رأس منظومة هذا العمل يكفي، لتأكيد أن قطر تسير على الطريق الصحيح بكل البرامج التي اعتمدتها، والتي ستعتمدها، والتي تسير كلها وفق تنسيق تام مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما يجعل قطر - كما ذكرتُ بالفعل - رائدة في هذا المجال ونموذجاً يحتذى به من باقي الدول العربية المحيطة.;